المركزى للمحاسبات: مخالفات مالية بالبحيرات المرة

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عمليات استيلاء على المال العام في الإسماعيلية، حيث قام جهاز تنمية وتطوير البحيرات المرة بإيداع إيرادات بيع الأراضي والواجب سدادها قانونا لحساب الإسكان الاقتصادي والاستصلاح الأراضي، إلي حساب البحيرات المرة، كما أن المبالغ المستحقة من بعض الجهات لم يتم تحصيلها.
وفى تقرير حصلت "بوابة الوفد" الإلكترونية على نسخة منه قال الجهاز " تبين لدى فحص الجهاز المركزى للمحاسبات إنه تم إنشاء وفتح حساب باسم لجنة البحيرات المره وتضمينها إيرادات بيع الأراضي والواجب سدادها قانونا لحساب الإسكان الاقتصادي واستصلاح الأراضي بالمخالفة للأحكام المنظمة، وقد بلغت جملة تلك الإيرادات نحو مليونين و 493 ألفاً و 212 جنيها وشدد التقرير على ضرورة سداد تلك المبالغ للحسابات المختصة".
أضاف " كما أنه تقضى أحكام المادة رقم 15 من لائحة تنمية البحيرات المرة بأنه يتم الصرف من إيرادات جهاز البحيرات المرة على جميع الأعمال المتعلقة بالجهاز ويتم الصرف على أعمال تطوير المنطقة والمحافظة وأيضا ورد في المادة رقم 16 من اللائحة المالية والادارية التي تنظم أعمال جهاز البحيرات المرة بأن تؤول حصيلة بيع الاراضى للبناء والتي يتم التصرف فيها بمعرفة الجهاز إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتؤول حصيلة بيع الأراضى الزراعية والتي يتم التصرف فيها بمعرفة الجهاز إلى حساب استصلاح الأراضى بالمحافظة إلا أن جهاز المحاسبات رصد صرف مبالغ في غير أغراض الصرف كدعم لحساب صندوق الحوافز بالديوان العام تقدر بنحو مبلغ 64 ألفاً و882 جنيها.
واتضح أيضا استحقاق مبالغ طرف بعض الجهات مثل نزل شباب المحافظة وصندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى ومرفق النقل الداخلي وشاطئ الفيروز ومهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية وتركيب محول بمدينة فايد وصندوق الخدمات بديوان عام المحافظة دون تحصيل تبلغ جملتها نحو مليون و270 ألفاً و987 جنيها، وطالب التقرير بضرورة مطالبة كافة الجهات المدينة لتحصيل المديونية المستحقة عليها وتضمينها للحساب
واكتشف جهاز المحاسبات توقف بعض العملاء عن سداد المديونيات المستحقة عليهم منذ أكثر من عشرين عاما وقد نبه التقرير إلى متابعة القضايا المرفوعة بشأن المتأخرين والعمل على تحصيل المديونيات، وتبين عدم تعبير الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن حقيقة الموقف المالي نظرا لعدم تضمينها المديونية المستحقة طرف المدينين الأصول بالميزانية والبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 9 ملايين و531 ألفاً و246 جنيها لذا فالأمر يقتضى التنبيه إلى تصويب الوضع وموافاة الجهاز بالصور المعدلة .