الحكومة تعترف ب"كشوف البركة" للمكافأت ب"محلية النواب"

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى جاب الله بشأن الحصول على بيان تفصيلى لكافة المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحى مدينية نصر والجمالية بمحافظة القاهرة، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد العزيز بشأن الحصول على بيان تفصيلى بكافة المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحى حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث أكد المهندس السجينى، رئيس اللجنة أن فكرة الحصول على البيانات التفصيلية فى الوحدات الملحلية، إيجابية بعد أن ثبت صحتها جراء البيان التفصليى الذى تم مناقشته فى منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتوصلنا من خلاله لنقاط خلافية من شأنها التغلب على إشكاليات يعانى منها المواطن المصرى .
ولفت السجينى إلى ان ما ثبت جراء هذا البيان، العوار فى الأداء التنفيذى، مشيرا إلى أن الطلب يكون من جراء تطبيق أعمال الرقابة بهدف التطوير بعد الحصول على المعلومات المطلوبة قائلا:" العوار التنفيذى قائم بالأحياء ونطلب المعلومات من الوحدات المحلية بهدف التطوير والرقابة".
من جانبها شنت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وصاحبة طلب الإحاطة، هجوما حادا على رئيس حى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مؤكدة على أنه لا يصلح للعمل ووجوده لا فائدة منه، قائلة:" باعت لينا بيانات المتحصلات المالية للوحدة المحلية بكل استهتار وأنا أرفض هذا البيان غير الجاد طلبه بيانات من 2011 ..باعت لينا أخر 6 شهور والبيانات اللى جاية ده مترضيش حد أبدا والمفروض أن رئيس الحى ده يتشال.. مستفين ورق وخلاص".
وقال محمد الشيخ، شكرتير عام محافظة القاهرة، أنه لا يملك سوى قول الحق ولا يدفعه أحد لقول شيئ ، مشيرا إلى فلوس المحافظة كله فى حساب واحد بالبنك المركزى ولا أحد يستطيع أن يتدخل فى هذ الحساب إطلاقا قائلا:" أقسم الله ما عندى عير الصح وأنا عيل صغير مش بقول غير الصح ..ميزانيه المحافظة 380 مليون جنية بيجى لنا 330 مليون من المالية و50 من صندوق الخدمات من المحافظة".
وأَضاف الشيخ:" كل التوريدات اللى بتيجى لنا بيتم توريدها للمالية دون أن تستقر فى المحافظة إطلاقا"، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد شيئ فى أن هناك ممارسات غير قانونية تتم من جانب البعض بالأحياء والمحافظات، ومن يمتلك مستندات وأوراق على هذا الأمر ستقدم به للنائب العام مباشرة قائلا:" السيستم بتاع الدولة فيه أخطاء ولابد من تعديله".
من جانبه تدخل النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب بقوله:" لا مش صح الكلام ده فيه نسبة 20 % مكافأت بتصرف تلف رصف تقدر بالملايين للموظفين وأعضاء الحى ليه مش بتقول عنها"، وهو ما عقب عليه سكرتير عام المحافظة بقوله:" ده بيتم بإطار اللائحة وده سيسام قائم لا خلاف فيه". منتقدا البيانات التى تم إرسالها من قبل حى مدينة نصر والتى تعد غير كافية ومناسبة، فيما عقب عليه عليه سكرتير عام المحافظة:" صراحة أنا معرفشى حاجة عن هذه البيانات دى" ليعقب عليه رئيس اللجنة أحمد السجينى:" جاى ومش عارف اللى انتى جاى تتكلم بيه بصراحة ميصحش كدا".
وعقب عليه سكرتير عام المحافظة بقوله:" لا أنكر وجود خروقات وضرب فى الجيوب فى المحليات ولكن الحل فى هذه الأزمة هو سيستم الدولة الذى فى حاجة إلى تعديل ولابد من تعديل منظومة المحليات للتغلب على هذه الإشكاليات، ليرد عليه رئيس اللجنة بقوله:"الحل سيكون فى قانون الإدارة المحلية الجديد"، فيما امتد النقاش أيضا للإعلانات وتعامل المحليات مع الأمر .
فى السياق ذاته قالت نادية حسن الحداد، مديرية التفتيش للرقابة المالية بمحافظة القاهرة، أن البيانات المطلوبة من الحى خاصة بالسنة المالية وتم إرسال كافة البيانات المطلوبة على وجه الدقة، وعلى رأٍسها متضمنة 39 ألف الإشغالات, ورسم صناعى 3 آلاف .. والأٍسواق 334 ألف بعدد6 أسواق، مؤكدة على أن مندوب المالية فى كل حى ومحافظة بنفذ القانون وليست مجاملة شخصية .
وعاد النائب محمد الحسينى، بحديثه بقوله:" لا المكافأت بتم على قدم وساق سواق فى الإعلانات أو تلف الرصف ويتم صرفها فى كشوف البركة لصالح الموظفين دون أى رقابة"، فى الوقت الذى شهدت اللجنة استياء عام من جانب الأعضاء لعدم توفير البيانات التفصيلة من جانب الحكومة تجاه الأعضاء حيث طالب الأضعاء مندوبى الحكومة بضرورة توفير هذه البيانات بصفة رسمية لرئيس اللجنة.
وفى نهاية الإجتماع طالب رئيس اللجنة الحكومة بضرورة مساعدة الحكومة للأعضاء، وأن توفر المعلومات والبيانات لهم من أجل مساعدتهم فى وضع رؤية للتغلب على كل الإِشكاليات التى تواجه منظومة المحليات، حيث وجه سؤال لمندوب الحكومة عن إمكانية تطبيق كشوف البركة الخاصة بالمكافأت الوهمية غير المسجلة وعقبت عليها:" أه ممكن كشوف البركة ممكن تتحقق بس أنا بيجلى أوراق رسمية وفق اللائحة وحصر حى حلوان فى العام الماضى 29 مليون جنية".
ورفع السجينى الإجتماع على أن تتم مناقشة القضية مرة أخرى فى إجتماع لاحق بحضور مندوبى الحكومة والمحافظة بكافة البيانات المطلوبة والمتحصلات المالية فى أحياء المحافظة، لتكون المعلوبمات متوافرة من أجل العمل على التطوير ومواجهة الإِشكاليات التى تواجه الشارع المصرى.