فهمى يستعرض خطة البيئة لمواجهة القمامة

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن القمامة مشكلة كبيرة فى الشارع المصرى، والوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف "فهمي" خلال الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذى عقد اليوم ، برئاسة طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن لجنة الإدارة المحلية طلبت بيانات، وتم تلبية هذا الأمر على الفور بشأن هذه الإشكاليات، ولكن يوجد بيانات أخرى لدى وزارة التنمية المحلية.
وانتقد من قالوا ان وزارة البيئة ليس لديها خطة، مؤكدا في الوقت نفسه إن الوزارة لديها خطة قومية وبتكلفة تقديرية وثلاث برامج للتنفيذ ان هذه الخطة وصلت مجلس الوزراء وفي انتظار تحديد جلسة لمناقشتها.
ومن المتوقع أن تناقش في اجتماع الأربعاء القادم لافتا إلى أن الخطة بالنسبة له كمسئول في الدولة تحت الدراسة إلى أن يوافق عليها مجلس الوزراء ويصدر قراره حيالها، مضيفا أن مجلس الوزراء أوصى بالبدء بالجيزة والإسكندرية ثم عرض الخطة القومية لباقي المحافظات، مؤكدا أن الخطة تنفذ الآن على الأرض بالتعاون مع وزارة البيئة والمحافظة بناء على قرار مجلس الوزراء لافتا إلى أن وزارة البيئة لا تستطيع التدخل في ظل وجود عقد مع شركة أخرى لان ذلك يعتبر إهدار للمال العام. ولذلك كان لابد أن تتدخل بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وطالب الوزير النواب بالنزول إلى محافظة الإسكندرية والتعرف على ما يتم فى الشارع السكندرى من مواجهة هذه الأزمة، متابعا: "عندنا فى إسكندرية 5500 طن قمامة، فى الوقت الذي تعاني منه شركة النهضة من معدات متهالكة للغاية وبالرغم من ذلك تدخلنا ونعمل فى إطار إيجابى وتصرفنا بشكل قانونى".
وأوضح أن وجود المنظومة الجديدة تتطلب قوانين جديدة للمخلفات، وإجراءات التحصيل، وأيضًا تصاريح المدافن، مؤكدًا على أن هناك معاناة من نقص العمالة، بالإضافة إلى أعباء مالية كبيرة.
وأضاف "فهمي "لدينا رؤية وسياسات وبرامج ومدى زمني. والفجوة التمويلية والمعالجة المالية لها. وانه قد تم النقاش مع وزير التخطيط ووزير المالية ومن المتوقع اتخاذ قرار الأربعاء القادم. لافتا إلى أن الفجوة التمويلية 35% وان ان الدولة تنفق 80% من الميزانية المقررة لهذا الملف أجور ومرتبات، مضيفا "نحن نفكر في وجود منظومة جديدة قادرة على تحقيق الأهداف بكفاءة متطورة مؤسسيا. لافتا إلى عدم وجود كود للرقابة على العقود وهو سبب الفساد الموجود. مؤكدا أن الكود الخاص بهذا الاتجاه يعد الآن في المركز القومي لبحوث البناء وقارب على الانتهاء وسوف يتم الإشارة اليه في العقد. كما أشار وزير البيئة أنه قد تم عمل قانون جديد للمخلفات يحوي اشتراطات المدافن الصحية. وان هناك مسودة للقانون سوف يتم عرضها على مجلس النواب.