وجه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاهتمامها بقضية المخلفات، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة. وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، "المحليات هى المعنية بهذا الملف، ولكن المحليات فى حاجة إلى مراجعة على المستوى القومى، وإلى أن يتدخل المشرع والدستور الجديد، أنشأ مجلس الوزراء ووزارة البيئة جهاز إدارة المخلفات، وعرضنا معالم منظومة جمع المخلفات البلدية وعرضناها على مجلسى الوزراء والمحافظين، ودرسنا بعد التمويل". وأشار الوزير إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار يسمح بالانفاق على المخلفات من صناديق الإسكان، مضيفا :"وزير المالية دعمنا وقدمنا المقترح لرئيس الوزراء ووافق عليه، وطلبنا من المحافظات أن توافى وزارة التنمية المحلية أو البيئة أو المالية بطلباتهم، ولابد من مراعاة أنه ليس من سياسة الحكومة فتح باب فرص عمل ولكن سياستها التعاقد مع شركات وليس سياستها أن تأتى بالمعدات، قائلا: "سيادتك بتجيب عربيات ومعندكش فلوس، فيجب أن تكون هناك معدات جيدة". وتابع الوزير: "نراجع تلك الخطة مع وزارة المالية، ونستهدف تعديل قانون النظافة ورئيس الوزراء وجه بأن يتم تأهيل كل مصانع جمع المخلفات، وأن تكون إعادة التأهيل من خلال الطرح وليس الاستثمار، إذ ان الدولة تضع سياسة لوضع تعريفة للكهرباء والطاقة والمواد البترولية التى يمكن إنتاجها من المخلفات، ووزارة البيئة أعدت دراسة بذلك ووافق عليها مجلس الوزراء، وأخذنا قرار أن تكون التعريفة 92 قرش، أو 70% من السعر العالمى، وشكلت مجموعة عمل لتتلقى طلبات المستثمرين". وأوضح الوزير أن التدوير أو الدفن أو التخلص هى مراحل التعامل مع المخلفات، وأى مشروع للتخلص من المخلفات يدخل فى إطار البيئة، ولذلك يجب ان تكون هناك منظومة محلية تنشأ بأدوات لتقف على رجليها، ومطلوب مننا الآن نفكر فى التعديلات الخاصة بالرسوم ويمكن أن يتم وضع نص فى القانون يحدد قيمة هذه الرسوم، فكل خدمة جيدة لها سعر، ودرسنا أفضل وسيلة لجمع والتخلص من المخلفات، وكل محافظة يكون لها نظام وطريقة معينة، واستطعنا تحديد الفجوة التمويلية". واستطرد: "ملامح المنظومة تعتمد فى الجمع أساس على الجمع سكنيا من الوحدات السكنية، لصعوبة الجمع من الشارع، ويتم النقل إلى محطات وسيطة متعهد او شركة أو جمعية محلية ويتم المحاسبة بالطن وليس بالوحدة، وأن الأجهزة المحلية تتولى نقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلى الشركة أو المتعهد، وغالبية جامعى القمامة يفرز داخل العربية، وأنا أحاسبه على ما سيحضره فى المحطة الوسيطة، ولكن لا يتم التشوين والفرز فى الشارع، وهناك محافظات يكون فيها ساحات للفرز، ويمكن استخدامها فى الطاقة واحيانا الأسمنت أو السماد العضوى، وأنا كدولة لا أفرض طريقة معينة ولكن أضع اشتراطات وأسس معينة لكل طريقة". وأضاف "نحن نتوسع حاليا فى برنامج للصرف الصحى، طيب هنودى الحاجة بتاعة الصرف فين؟، والمكون العضوى للقمامة نحو 55%، ونريد فكر جديد للتعامل مع المخلفات، والتخلص النهائى يجب أن يكون دقيق، ومراعاة وجود مدافن صحية، وهناك عرض صينى مقدم لنا ولكنه مكلف وسنلجأ لذلك عندما لا يكون هناك بديل آخر، والآن 9% فقط يتم تدويره من القمامة ونريد رفع هذه النسبة إلى 30%، وأن نصل بالجمع ل80%". و قال وزير البيئة :" البيئة هى مرآه نرى بها كافة أخطاء القطاعات الأخرى، والوزارة وأعضاء مجلس النواب، فى خندق واحد، وعشان كدا أنا عايز أتعاون معاكم من أجل العمل سويا فلدى ميزانية محدودة واحتاج إصلاحات تشريعية كثيرة ". جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مؤكدا على أنه بالرغم من محدودية الأوضاع بالنسبة لوزاة البيئة إلا أننا نعمل فى إطار المستطاع للتغلب على إشكاليات الوزارة، مشيرا إلى أن قانون البيئة فى حاجة إلى تغير من النواحى التشريعية قائلا:" لدينا منظومة جديدة للصرف الصحى المتنقل "، مشيرا إلى أن مندوب الضبط بوزارة البيئة يده مغلوله قائلا:" أنا عايز إصلاح تشريعيى فى قانون البيئة عشان أقدر أشتغل أكتر". وبشأن قش الأرز وحرقه فى الشارع المصرى قال وزير البيئة:" السحابة السوداء أهم من غرامات الفلاحين، وتمت السيطرة على 70% من أزمة السحابة السوداء و تم التحكم فيها"، مشيرا إلى أن الوزارة لديها آلاف الإقتراحات بشأن التغلب على قش الأرز والوزارة تتحمل جميع الأموال للقضاء على حرق قش الأرز قائلا:" بمطلب من الفلاحين نستلم القش ونسلم لهم سماد أو مقابل مادى الإٌقتراحات كثيرة لكن تنفيذها يحتاج تعاونكم". ولفت وزير البيئة إلى أن المشاكل البيئية فى الشارع المصرى لن تحل بين يوم وليله قائلا:" مش هحل المشاكل البيئة بالزرار".
