حزب العمل "ينقسم" مع الإفراج عن أمينه العام

مع إقرار المحكمة الإدارية العليا بالإفراج الإلزامي عن الأمين العام لحزب العمل "المجمد" مجدي حسين بعدما قضي ثلاثة أرباع فترة سجنه، ومماطلة وزارة الداخلية في تنفيذ القرار، يشهد الحزب حاليا تخبطاً بين قياداته حول استكمال المواقع القيادية بالحزب فورا، أم انتظار خروج حسين من السجن، الأمر الذي يهدد بانقسام الحزب.
قال حسن كريم محامي حسين إن: هناك تخوفا من تعنت وزارة الداخلية في الإفراج عنه وقيامها بالاستشكال علي الحكم وتعطيله، مضيفا أنه عقب نطوق الحكم قام بالذهاب إلي سجن المرج للاستكمال باقي إجراءات الإفراج، ولكنه فؤجي أن إدارة السجن لا تعلم عن الأمر شيئا.. وأنه سيعمل خلال الأيام المقبلة علي تنفيذ قرار المحكمة والالتزام بتطبيق القانون والإفراج عن حسين".
ومن جهتها، قالت الدكتور نجلاء القليوبي زوجة حسين إن الحكم جاء متأخرا للغاية ولكنه واضح وصريح ويطالب الدولة بالإسراع في تطبيقه، وأنها قامت مع قيادات حزب العمل وخاصة الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد في الحزب بتقديم مذكرة إلي النائب العام ووزارة الداخلية تخبرهما بالحكم وتطالبهما بسرعة تنفيذه رغم أن الإفراج الفعلي عن حسين سيكون في الثاني من فبراير القادم ولكنهما يسارعان باستغلال حكم المحكمة الإدارية الذي يمثل نوعا من رد الاعتبار الأدبي والسياسي .
وأما عن الحزب، فيشهد حزب العمل حاليا تخبطاً بين قياداته قبيل الإفراج عن حسين، حيث هناك تناحر بين فريقين الاول يمثله مجدي قرقر والثاني محمد السخاوي أمين عام تنظيم حزب العمل، حيث تدعو جبهة السخاوي إلي استكمال المواقع القيادية في الحزب من أعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية قبل خروج مجدي حسين، بينما تري جبهة قرقر ضرورة استكمال بناء الحزب وقياداته فى المحافظات أولا ثم استكمال اختيار القيادات فى اللجنة العليا مع خروج حسين من السجن.
ومع اشتداد الخلاف وانقسام الحزب الي جبهتين ينتظر الجميع خروج مجدي حسين للاستلام موقعه الجديد كمنسق عام لحركة كفاية بعد انتخابه مؤخرا خلفا لعبد الحليم قنديل بعد انتهاء مدته، ويقوم حاليا إبراهيم بدراوي منسق لجنة النظام والعضوية في الحركة بأعمال مجدي حسين لحين خروجه من السجن. وحسب تأكيدات الدكتورة نجلاء القليوبي سيعمل حسين علي التوفيق بين منصبيه فى الحزب والحركة ولن يتنازل عن قيادة أحدهما مستقبليا.