تأجيل نظر دعوى منع 17 متهمًا في "التلاعب بالأقماح" من التصرف في أموالهم

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لمنع 17 متهما في قضية "التلاعب بالأقماح"، من التصرف في أموالهم لحين استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة لجلسة 15 سبتمبر المقبل للاطلاع.
كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهمين استولوا على نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار، وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية، وأن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.