المهن الحرة تفلت من فخ «القيمة المضافة»

تعتبر الخدمات المهنية والاستشارية فى مجال المحامين والمهندسين والمحاسبين أحد أبرز المجالات التى ستخضع لضريبة المهن الحرة، حيث تمثل 0. 7% بعد استثناء الأطباء من قانون ضريبة القيمة المضافة، ورغم أن الخدمات المهنية تشمل كثيراً من المهن الحرة، فإن الخبراء يتوقعون أن تظل فرص التهرب الضريبى، كما هى فى هذا المجال.
وبحسب القانون الجديد فقد تم إدراج الخدمات المهنية والاستشارية فى جدول السلع رقم (1) الذى يخضع لمعاملة ضريبية استثنائية، حيث تخضع تلك المهن لضريبة بنسبة 10% من القيمة المدفوعة.
رغم وعود وزارة المالية أن قانون ضريبة القيمة المضافة سينعكس بصورة إيجابية على المواطنين، وتأكيداً أنه سيساهم فى خفض الأسعار لبعض السلع بالأسواق، بعد تخفيض السعر العام للضريبة، وكذلك تخفيض سعر البيع، فإن حقيقة القانون تستهدف زيادة الضرائب فى إطار مساعى الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة، وهناك مخاوف من عدم قدرة مصلحة الضرائب على حصر عمليات تقديم الخدمات التى تتم بالفعل فى ظل ميل كثير من أصحاب المهن الحرة إلى التعامل خارج الإطار الرسمى وعدم الالتزام بالفواتير.
ولم تمر أشهر معدودة وتراجعت المالية عن تلك التصريحات واعتبرتها مجرد شائعات رغم صدورها من أحد ممثليها، وقالت: إن الضريبة المضافة سيتم تطبيقها على جميع المهن، وهو ما أثار القلق لدى قطاع كبير من أصحاب المهن الحرة، خاصة أصحاب مكاتب الاستشارات الهندسية والمحاماة.
طارق النبراوى، نقيب المهندسين، يرى أنها تكلفة زائدة فى الوقت الحالى، فى ظل تراجع الأعمال الاستشارية الهندسية وانخفاض حجم المشروعات المعروضة، بجانب حالة الارتباك التى يشهدها السوق. وأوضح أن «القيمة المضافة» المقرر فرضها على الخدمات والاستشارات الهندسية ستدفع المكاتب إلى تقليص العمالة، وإعادة ترشيد نفقاتها، لتتناسب مع تداعيات القانون، مؤكدًا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الاستشارية سوف يعكس مردودًا سلبيًا على المستهلك النهائى، وسيترتب عليه رفع الأسعار بنفس القيمة التى ستفرضها الضريبة. وأضاف أن فرض الضريبة الجديدة بواقع 10% سيربك حسابات المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة فى السوق المحلى، فى ظل معاناتها المالية فى السنوات الماضية، كما أن التوقيت غير ملائم على الإطلاق لإخضاع شركات الاستشارات للضريبة المرتقبة. وأشار ان الأرقام المحددة ب 14% يجب أن يراجع لتحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف خاصة فى مجال الاستشارات.
فريد فوزى، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين، أكد أن الدولة لم تضع فى الأساس نظاماً ضريبياً صحيحاً حتى تحصل على ضرائبها من أصحاب المهن الحرة واتجهت إلى تطبيق القيمة المضافة، أسوة بالخارج وأغفلت أهم ما يميز ضريبة القيمة المضافة، حيث يستفيد كل شخص من الفاتورة التى يحصل عليها فى تخفيض ضرائبه، فعلى سبيل المثال من يذهب للطبيب ويأخذ منه ألف جنيه نظير عملية جراحية، فالمريض حينما يحصل على فاتورة سيتمكن من تخفيض ضرائبه وبالتالى فإن المريض سيبحث عن الطبيب الذى يقدم فواتير للمرضى. وأضاف فريد إذا كانت مصلحة الضرائب ليست لديها إحصائية بعدد المدارس، فكيف ستطبق الضريبة على المدارس على سبيل المثال، فالغير مستفيد من الفاتورة لن يبحث عنها.