صوّت المصريون..فصمت البلطجية والمزورون

قبل دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية يبدو أن المصريين يقتربون من تحقيق حلمهم في إنجاز انتخابات نزيهة، بدون تزوير أو بلطجة.
انتخابات اليوم الإثنين، وفقا لتقارير وزارة الصحة، لم تشهد سوى 3 حالات إصابة طفيفة نتيجة تدافع الناخبين، والطوابير الطويلة التي اصطفت أمام اللجان. أما الانتخابات السابقة، ورغم أنها كانت تشهد تدخلات إدارية وأمنية عنيفة تجعل نتائجها محسومة لصالح مرشحي الحزب الوطني، إلا أنها مع ذلك كانت "ملطخة بالدماء" نتيجة المكاسب الضخمة لكرسى البرلمان، ما جعل رجال أعمال وكبار عائلات وضباطا سابقين يتقاتلون من أجل الفوز به، معتمدين على سلاحي المال والبلطجية.
ومن اللافت أن المشهد الانتخابي هذه المرة خلا من معظم هؤلاء، ولعل ذلك يفسر غياب البلطجية عن المشهد الانتخابي حتى الآن، إضافة إلى أن الشرطة، التي طالما واجهت اتهامات بإدارة وحشد هؤلاء البلطجية في الانتخابات السابقة، أعلنت وقوفها هذه المرة على الحياد، كما أمر وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي بنقل ضباط الشرطة الذين يعملون في دوائر تضم مرشحين من أقاربهم.
غياب البلطجية والعنف لا يعني أن الانتخابات خلت من المتاعب، حيث شكا ناخبون من "عقبات إدارية"، على رأسها تأخر فتح بعض اللجان نتيجة عدم وصول القضاة والموظفين في الموعد المقرر، وكذلك تأخر وصول صناديق وأوراق الاقتراع إلى بعض اللجان، وهو ما تسبب في تكدس مئات الناخبين، واضطرار بعضهم للوقوف في طوابير طويلة لعدة ساعات.
وفيما قللت اللجنة العليا للانتخابات من تأثير تأخر فتح اللجان، وقررت تعويض الناخبين بوقت إضافي، فإنها ألقت بمسئولية تأخر وصول صناديق وأوراق الانتخاب على عاتق وزارة الداخلية، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى قدرة اللجنة العليا على إدارة الانتخابات بصورة كاملة، كما ينص القانون، في ظل افتقادها لذراع تنفيذية.
أما بالنسبة لملاحظات المراقبين، الذين يتولون متابعة العملية الانتخابية، فجاء على رأسها قيام بعض الأحزاب والمرشحين بممارسة الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وهو ما يحظره القانون، وكذلك فقد رصد المراقبون وجود أوراق اقتراع لا تحمل خاتم اللجنة العليا، وهو ما تم علاجه سريعا، بإصدار تعليمات للقضاة بالتوقيع أو وضع الخاتم الخاص بهم بديلا عن خاتم اللجنة.
كذلك رصد مراقبون وجود عمليات لشراء الأصوات، لكن بوتيرة وكثافة أقل بكثير من الانتخابات السابقة، حيث إن ارتفاع نسبة التصويت يقلل بشدة من تأثير ذلك، خاصة في ظل اتساع الدوائر، ووصول حجم البعض منها لما يقارب المليون ناخب، إضافة إلى أن إحجام الكثير من رجال الأعمال الكبار عن خوض الانتخابات، حد من تلك الظاهرة.
حضور عناصر الجيش والشرطة أمام اللجان كان ملحوظا، وكانت كثافته أكبر في الدوائر التي شهدت انفلاتا أمنيا في الأيام التي سبقت الانتخابات، كما هو الحال في بعض دوائر دمياط وأسيوط، لكن الترحيب بذلك الحضور، لم يمنع البعض من التساؤل عن لغز الانفلات الأمني وتفشي البلطجية في الآونة الأخيرة، ما دام بمقدور الجيش والشرطة ضبط الأمور ولجم البلطجة.
ومع أن معظم التقديرات تذهب إلى أن الانتخابات تعد -حتى الآن- بمثابة "عرس ديمقراطي"، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء المصاعب، فالبعض يخشى من تجاوزات قد تصاحب مبيت الصناديق في مقار اللجان، استعدادا لليوم الثاني من التصويت، هذا بالإضافة إلى المشاكل المتوقعة في عملية الفرز وإعلان النتيجة.