استمعت لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب، لرئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى، السيد القصير، بشأن رؤيته فى الأزمة، وطرق وآليات استلام القمح وتوريده. يأتى ذلك فى الوقت الذى من المنتظر أن يعقبه وزير الصناعة والتجارة، للتعرف على رؤيته فى الأزمة. من جانبهم، أكد رئيس لجنة تقصى الحقائق، مجدى ملك، أن التقرير النهائى بحد أقصى يوم الأحد المقبل سيكون على مكتب رئيس المجلس، مشيرا إلى أنه يثدر دور الإعلام والصحافة فى المساندة للجنة، فى ظل الحرب الأخيرة التى تعرضت لها. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن هدف حضور الوزراء، إضطلاعهم على القضية والتعرف على تعليقاتهم فى الأزمة ورؤيتهم لحلها، مشيرا إلى أننا فى اللجنة لم نتهم أحد حتى الآن بشأن فساد هذه المنظومة قائلا: "هدفنا وضع حلول والتغلب على الأزمة والقضاء عليها بشكل كامل". ولفت رئيس اللجنة إلى أن وزير التموين إعترف بوجود تجاوزات فى منظومة القمح، وأقر بها، ولفت إلى أنه يحاول محاربتها منذ فترة، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن القضية ليست فى التشهير بأحد أو الاتهام ولكن فى السعى نحو الدفاع عن مصالح المواطنين، واتاحة الفرصة للمستمرين للاستمار وفق الضوابط والقانون.