قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسية إن باريس ستحتاج الى المزيد من اجراءات التقشف لتتمكن من تحقيق المستوى المستهدف للعجز العام المقبل مما لا يترك مجالاً لاجراءات تحفيز لا تهدد بخفض تصنيفها الائتماني عندى مستوى "إيه إيه إيه". وتوقعت المنظمة ، فى تقريرها الربع سنوى الصادر اليوم الاثنين بباريس، أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الفرنسي الى 3ر0 بالمائة العام المقبل أي اقل من تقديرات الميزانية بأن يبلغ واحدًا بالمائة مع تراجع الثقة الذي يؤثر على الاستثمار وانفاق المستهلكين. وأضافت المنظمة أنه يتعين على فرنسا لكي تخفض العجز من مستوى 7ر5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 5ر4 بالمائة في 2012 اتخاذ اجراءات تقشفية اضافية تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات يورو أي نحو 4ر0 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. ولفتت المنظمة إلى ان معدل البطالة قد يرتفع الى 4ر10 بالمائة بحلول نهاية عام 2012. وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قد حذرت الأسبوع الماضى من أن ارتفاع تكاليف الإقراض لفرنسا وتدهور توقعات النمو الاقتصادي ستكون له "تأثيرات ائتمانية سلبية على البلاد التي تحظى بتصنيف ممتاز إيه إيه إيه" . وفي توقعاتها الأسبوعية للائتمان، أشارت "موديز" إلى أن الفارق بين العائد على السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات اخترق حاجز 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي +وهو مستوى قياسي في عهد اليورو ، وبعد نجاح مزاد بيع السندات الفرنسية مؤخرًا ، تراجع الفارق إلى 185 نقطة أساس، لكن لا يزال ذلك يعني أن فرنسا تدفع بسعرٍ يساوي ضعف ما تدفعه ألمانيا للتمويل طويل الأجل.
