بكري يهاجم قانون الحكومة منح الجنسية مقابل وديعة بنكية

وجّه النائب مصطفى بكرى تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة بعد إحالتها مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب للأراضى المصرية، وقانون الجنسية المصرية لقسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن هذه التعديلات بها خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أنها تحمل توجها سياسيا مرفوضا، وقد تحوى إجراءات من شأنها إحداث حالة من عدم الاستقرار فى البلاد، متابعا: "إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع والذى سيقول كلمته فى هذا القانون، إلا أن هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التى قد تسبق صدور هذا القانون يتوجب معها السؤال".
وناشد بكرى رئيس المجلس بالإسراع فى مناقشة هذا الأمر فى البرلمان، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والحاجة إلى استثمارات أجنبية، لايجب أن تكون مدعاة للتخلى عن مقتضيات وثوابت الأمن القومى المصرى، خاصة وأن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعا فى العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية.
يشار إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أجازت منح الجنسية للأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يرغب تودع فى أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.