ننشر أسباب انسحاب دفاع مالك عدلي أثناء نظر تجديد حبسه

انسحب، منذ قليل، فريق دفاع المحامي مالك عدلي، أثناء نظر تجديد محكمة شبرا الخيمة حبس عدلي في القضية رقم 4016 لسنة 2016 جنح شبرا.
وتمسك فريق الدفاع عن مالك مصطفى عدلي بالطلب الذي قدموه الجلسة الماضية بتاريخ 18 يوليو بندب قاضي التحقيقات في القضية التي تحقق فيها النيابة، وذلك للانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة لعدم الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية على رغم حصول محكمة جنح قصر النيل من نسخة من أوراق القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية نقابة الصحفيين".
كذلك لعدم إجراء تحقيق مع مالك كمجني عليه من تاريخ القبض عليه حتى الآن على رغم تقديم هيئة الدفاع طلبًا بذلك في وقائع إكراه ماديًا عن طريق وضعه في زنزانة انفرادية من تاريخ القبض عليه ومنعه من التريض أو تأثيث الغرفة على حسابه الشخصي، على رغم عدم ارتكابه أي مخالفة من لوائح السجون، وأيضًا أخذ عينه بالإكراه من خلال جهاز الشرطةوعدم إشراف النيابة العامة على أخذ هذه العينة، بحسب البيان.
وذكر بيان فريق الدفاع أن النيابة العامة رفضت أكثر من مرة تلبية طلب المحامين بالحصول على تصريح زيارة لمالك وهو مخالف للدستور وقانون المحاماة ولوائح السجون، مضيفًا الى استمرار حبسه احتياطيًا والتنكيل به دون مسوغ قانوني من دون حاجة النيابة العامة للتحقيق معه أو وجود دلائل مادية تعزز حبسه احتياطيًا حتى الآن.