بلومبرج: قرض الصندوق ينقذ العملة المصرية

قالت وكالة «بلومبرج» البريطانية إن قرض صندوق النقد الدولى لمصر يستهدف التخفيف من حدة الضغط على الدولار، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
وأضافت: أن القرض الذى سيمنحه صندوق النقد الدولى لمصر، يعد هو الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط التى عصفت بها الأزمات السياسية والأمنية منذ عام 2011، وغارقة فى الأزمات الاقتصادية بسبب التراجع العنيف لأسعار النفط.
وتابعت أن مصر كانت آخر دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلب المعونة من صندوق النقد الدولى، حيث تعانى المنطقة من ازمات اللاجئين وتراجع أسعار النفط وانخفاض معدلات النمو.
وأكدت أن الصندوق كان قد وافق فى وقت مبكر من العام الجارى على منح قروض لكل من العراق وتونس، وتوقيع خطاب تجديد المساعدات للأردن.
وأشارت إلى أن مصر توصلت لاتفاقيات مبدئية حول قرض صندوق النقد الدولى مرتين منذ ثورة 25 يناير فى عام 2011، إلا أن جميعها توقف، وعادت مرة أخرى بعد التراجع العنيف للاحتياطيات من النقد الأجنبى، وتراجع معدلات السياحة بسبب الهجمات الإرهابية وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبى.
وأوضحت أن مصر تعهدت بإصلاحات اقتصادية بما فى ذلك الإصلاحات الضريبية وإعادة هيكلة برامج دعم الطاقة، والتى تكلف الحكومة مليارات الجنيهات سنوياً، كما أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الجنيه تراجعا آخر بعد التراجع الكبير الذى حدث مطلع الأسبوع الجارى.
بينما قالت صحيفة Times Financial الأمريكية إن مصر مرت بمحاولات مؤلمة عديدة لمواجهة الازمات الاقتصادية، وخصوصًا تلك التى واجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسى من الحكم فى عام 2013.
وتابعت: أن مصر تجنبت مسألة المساعدات الدولية لمدة 5 سنوات أى منذ ثورة 25 يناير، إلا أن الازمات الاقتصادية المتلاحقة جعلت المساعدات الدولية أمرا لا مفر منه.
وأشارت إلى أن الجنيه فقد أكثر من نصف قيمته منذ عام 2011، وسط توقعات بمزيد من التدهور، ما دفع الحكومة لتجديد المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بعد تجنبه لفترات طويلة.
فى حين قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن قرار الحكومة المصرية بالاقتراض من صندوق النقد الدولى لاقى ترحيبا كبيرا من الأوساط الاقتصادية العالمية والمستثمرين.
وتابعت أن مصر تأمل فى الحصول على 12 مليار دولار من الصندوق، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى وسد فجوة التمويل التى تصل إلى 21 مليار دولار.
وأشارت إلى أن المحادثات مع صندوق النقد الدولى جاءت بالتزامن مع التراجع الكبير لقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، وسط تكهنات بإمكانية تخفيضه مرة أخرى بعد أن وصل سعر الدولار إلى 13 جنيها فى السوق الموازى.
وأوضحت أن النقص الحاد فى قيمة العملة من شأنه الإضرار بصورة كبير باقتصاد البلاد المتعثر من الأساس، والذى يعتمد بصورة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية والسياحة كجزء أساسى من الدخل بالدولار.
وأكدت الصحيفة أن خفض الإنفاق الحكومى قد يكون من ضمن الإصلاحات التى يطلبها البنك من مصر، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة واعتماد سعر صرف أكثر مرونة.