حملة مداهمات لشركات الصرافة تُفقد الدولار 40 قرشاً

أثار طلب مصر الاقتراض من صندوق النقد الدولى ردود أفعال متباينة فى الأوساط الاقتصادية. كشفت وزارة المالية، أن قيمة القرض تبلغ 12 مليار دولار يتم منحها على ثلاث سنوات لسد الفجوة التمويلية.
وقالت الوزارة، إن القرض سيستخدم فى سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر والبالغة 30 مليار دولار. وأكدت أن القرض سيرفع قيمة القروض التى تحصل عليها مصر سنوياً إلى 7 مليارات دولار، فى الوقت الذى أظهرت فيه البيانات ارتفاع قيمة الدين العام إلى 2.5 تريليون جنيه.
وكشفت مصادر مقربة من صندوق النقد ل«الوفد»، أن بعثة الصندوق التى تزور القاهرة، مطلع الأسبوع القادم، تشترط وجود برنامج إصلاح اقتصادى للتعاون.
وأوضحت أن الصندوق يطالب بسياسات مرنة لسعر الصرف، كما يطالب بضرورة خفض قيمة الأجور فى موازنة الدولة.
أضافت أن الصندوق يشترط أيضاً تخفيض عجز الموازنة عن طريق تخفيض قيمة الدعم السلعى، فضلاً عن ضرورة وضع أولويات للمشروعات الكبرى بحيث يتم التركيز على المشروعات ذات العائد السريع التى تسهم فى توظيف العمالة.
وأبدى عدد كبير من الاقتصاديين تخوفهم من موجات غلاء شديد؛ بسبب الإجراءات التى سيتم اتخاذها بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي، وطالبوا بضرورة وضع رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى.
وفى سياق متصل، تراجع الدولار، أمس، فى السوق السوداء إلى 12٫90 جنيه، وداهمت أمس حملة من مفتشى البنك المركزي، تضم لأول مرة قوات من مباحث الأموال العامة شركات الصرافة بوسط البلد، ورفضت الشركات شراء الدولار بزعم عدم توفير جنيهات مصرية لديها، فيما اشترت شركات أخرى كميات محدودة من العملاء العاديين.
وشهد سعر الريال السعودى ارتفاعاً جديداً ليبلغ 350 قرشاً، بسبب الطلب المتزايد من قبل راغبى السفر للحج.
ومن جهة أخرى، سلطت مجلة «وول ستريت جورنال» الضوء على الأزمة الاقتصادية المصرية، بعد الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ووصوله لمعدلات قياسية فى السوق السوداء.
وقالت المجلة فى تقريرها، إن الجنيه المصرى بلغ أدنى مستوياته، وهو ما يجبر الحكومة على خفض قيمة العملة المحلية فى الأسواق الرسمية.
وأشارت إلى أن الركود الأخير فى قيمة الجنيه جاء بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى بأن الدولة ترتكب خطأ فادحاً بالتدخل فى سعر الصرف، وهو ما يدفعها لخسارة مليارات الدولارات.
وأوضحت المجلة، أن الاقتصاد المصرى مستمر فى تعثره، بعد تراجع مصادر الدخل الأجنبى، وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستيراد والسياحة التى لم تعد لسابق عهدها منذ الاضطرابات السياسية التى حدثت فى أعقاب ثورة 25 يناير، وسلسلة الهجمات الإرهابية التى ضربت مصر.