بعثة «النقد» تتجه إلى خفض القرض ل3.2 مليار دولار

مصادر: مخاوف حكومية من تأجيل المفاوضات إلى أكتوبر

كشف مصدر حكومى قريب من المفاوضات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة بمصر حالياً، عن احتمال تخفيض قيمة القرض إلى 3.2 مليار دولار، بدلاً من 4.8 مليار دولار. فيما قال مصدر بمكتب وزير المالية، إن المباحثات بين المجموعة الاقتصادية والبعثة الفنية للصندوق، تجرى على قدم وساق للتوصل لاتفاق نهائى بمنح مصر 1.8 مليار دولار، كشريحة أولى من القرض.
ورفض المسئول نفى أو تأكيد تخفيض قيمة القرض، لافتاً إلى أن الهدف ليس قيمة القرض، بل الحصول على شهادة ضمان ائتمان دولية، بقدرة مصر على سداد التزاماتها.
وتسرع الحكومة لإنهاء الجولة الأخيرة من المباحثات مع الصندوق، قبل انتهاء الشهر الجارى، خوفاً من تأجيل المفاوضات لشهر أكتوبر المقبل. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن القرض أصبح ضرورياً لخروج مصر من كبوتها المالية الحالية، مؤكداً أن تكلفة القرض لن يسددها الفقراء، وأن الحكومة تحاول سد الفجوة التمويلية، وأنها بحاجة إلى 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015.
وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن اتجاه مصرفه لطرح حزمة من القرارات والأدوات النقدية الجديدة، للتخفيف من الضغوط التى تحاصر الجنيه وتساهم فى زيادة سعر النقد الأجنبى، وقال ل«الوطن» إن انخفاض العملة المحلية يعود للمضاربات.
واستقر الدولار عند 687 قرشاً، بالبنوك وشركات الصرافة، فيما تراوح بين 840 و860 قرشاً بالسوق السوداء، أمس، بسبب مضاربات وتلاعبات متعاملين بالسوق، ونقص العملة الصعبة، وعدم توافرها بالبنوك وشركات الصرافة. وقال خالد السيد، مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك، إن عدم توافر الدولار يدفع رجال الأعمال والمستوردين لشرائه من السوق السوداء، ما رفع سعره، مؤكداً أن الأوضاع السياسية والأمنية لا تساعد فى تحقيق الاتزان فى سوق النقد الأجنبى.