صندوق النقد يتجة لخفض القرض ل 3.2 مليار دولار

كشف مصدر حكومى، عن احتمال تخفيض قيمة القرض الذي طلبيتة "مصر" من صندوق النقد الدولي الى 3.2 مليار دولار، بدلاً من 4.8 مليار دولار، لافتاً الى أن المباحثات بين المجموعة الاقتصادية والبعثة الفنية للصندوق، تجرى على قدم وساق للتوصل لاتفاق نهائى بمنح مصر 1.8 مليار دولار في أسرع وقت كشريحة أولى من القرض.
وأوضح، ان الحكومة تسرع لإنهاء الجولة الأخيرة من المباحثات مع الصندوق قبل انتهاء الشهر الجارى، خوفاً من تأجيل المفاوضات لشهر أكتوبر المقبل.
ومن جانبه أكد د.أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن القرض أصبح ضرورياً لخروج مصر من كبوتها المالية الحالية، مؤكداً أن تكلفة القرض لن يسددها الفقراء، وأن الحكومة تحاول سد الفجوة التمويلية، وأنها بحاجة إلى 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015.
وعلى الجانب الآخر كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى، عن اتجاه حكومى لطرح حزمة من القرارات والأدوات النقدية الجديدة، للتخفيف من الضغوط التى تحاصر الجنيه وتساهم فى زيادة سعر النقد الأجنبى، حيث استقر الدولار عند 687 قرشاً بالبنوك وشركات الصرافة، فيما تراوح بين 840 و860 قرشاً بالسوق السوداء، بسبب مضاربات وتلاعبات متعاملين بالسوق، ونقص العملة الصعبة، وعدم توافرها بالبنوك وشركات الصرافة.