دافع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أمس "الأحد" عن المواقف التى اتخذتها الجماعة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا فى رسالة للشعب المصرى عشية انتخابات مجلس الشعب التى تبدأ مرحلتها الأولى اليوم الإثنين. وقال بديع - إن الإخوان المسلمين انحازوا من أول لحظة إلى الشعب في ثورته المجيدة في 25 يناير 2011، وأبلوا بلاءً حسنًا في حمايتها ووقفوا مع خيار الشعب في استفتاء مارس 2011، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالانصياع لمطالب الشعب في محاكمة رموز النظام البائد، وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، وتكريم أهالي الشهداء وتعويضهم، وكذلك العناية بالمصابين، كما تصدوا لمطالبات عديد من القوى السياسية باستمرار بقاء المجلس العسكري في الحكم لمدة طويلة. وأضاف أن الإخوان المسلمين تصدوا أيضا لمحاولات الالتفاف على إرادة الشعب بالمطالبة بالدستور أولاً، ومرة أخرى بوضع مبادئ حاكمة للدستور أو مواد فوق دستورية، ومرة ثالثة في محاولة تعيين اللجنة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور بالمخالفة لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري التي وافق عليها الشعب في استفتاء 19 مارس، والتي تجعل تكوين هذه اللجنة بالانتخاب المباشر، والذي يمارسه الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى دون المعينين. وأوضح أنه بعد ذلك طرحت وثيقة سميت وثيقة السلمي أُريد فرضها فرضًا على الدستور المقبل، تتضمن مواد وصفها بالكارثية من بينها فرض تعتيم تام على ميزانية الجيش وتحصينه من الرقابة والمراجعة، " ولذلك رفضنا هذه المواد ونزلنا في مليونية حاشدة يوم الجمعة 18 نوفمبر، وكانت سلمية حضارية راقية، لم تقع خلالها حادثة واحدة. وأكد أن هذا الموقف إنما كان حرصًا منا على أن يأتي الدستور مقررًا لسيادة الشعب، وأنه مصدر السلطات، وحماية للحقوق والحريات العامة، وحماية الشعب والبلاد من أي انقلابات عسكرية يمكن أن تتم بدعوى حماية الدستور مثلما حدث عدة مرات في تركيا، موضحا إن هذا الموقف أيضًا يكذب كل الزاعمين بأن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري لأنه لو كانت هناك صفقة لتجاوزنا له عن هذا المطلب ولوافقنا على تمرير المادتين 9 و10 من وثيقة السلمي.
