المحاسبات‮ يتهم المحافظات بالفشل في‮ تسويق‮ 19‮ ألف شقة

كشف تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات،‮ فشل المحافظات في‮ تسويق‮ 19762‮ وحدة سكنية من المشروع القومي‮ للاسكان‮. بلغ‮ عدد الوحدات السكنية التي‮ طرحتها المحافظات‮ 42617‮ وحدة‮. تركزت الوحدات السكنية الخالية في‮ محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس‮.‬
كما انخفضت نسبة التخصيص في‮ محافظات قنا ومطروح وأسوان،‮ ولم تطرح محافظتا الجيزة وحلوان‮ 24‮ وحدة سكنية‮. أرجع تقرير جهاز المحاسبات اسباب عدم تخصيص الوحدات السكنية حتي‮ 30‮ يونية الماضي‮ إلي‮ عدم أو تأخير توصيل خدمات المرافق للوحدات السكنية،‮ وطول فترة اجراءات التخصيص،‮ وارتفاع قيمة المقدمات وأقساط التمليك لبعض الوحدات،‮ وعدم استلام إدارات التسكين بعض الوحدات السكنية الجاهزة،‮ وتجنيب بعض الوحدات للحالات الطارئة والكوارث‮.‬
وأشار تقرير جهاز المحاسبات إلي‮ أن اجمالي‮ تمويل وحدات اسكان المحافظات بلغ‮ حوالي‮ 5‮ مليارات جنيه منها‮ 3.‬5‮ مليار من الموارد الذاتية للمحافظات والباقي‮ قروض من بنك الاستثمار القومي‮ وصندوق الخدمات‮.‬
وترتب علي‮ عدم التعاقد أو الغاء بعض الوحدات السكنية الجديدة بعد طرحها وتأخير البدء في‮ تنفيذ بعض المشروعات الجديدة وعدم إنهاء بعض الوحدات السكنية في‮ موعدها ووجود رصيد مالي‮ مرحل‮ غير مستغل بلغ‮ حوالي‮ 2.‬6‮ مليار جنيه‮.‬
وانتقد تقرير جهاز المحاسبات ارتفاع تكاليف تنفيذ الوحدات السكنية في‮ 32‮ مشروعا في‮ القاهرة والقليوبية والبحيرة والاسماعيلية والاقصر،‮ وبلغت قيمة التجاوزات في‮ التكاليف‮ 171‮ مليون جنيه‮.‬
واتهم جهاز المحاسبات هذه المحافظات بزيادة قيمة الأعمال الاعتيادية عن القيمة الواردة بمقايسات التعاقد في‮ محافظات القليوبية والأقصر والاسماعيلية،‮ وتنفيذ أعمال‮ غير مدرجة بمقايسات التعاقد بمحافظات القاهرة والبحيرة والاقصر،‮ وصرف علاوات وتعويضات وفروض اسعار مواد البناء للمقاولين في‮ القاهرة والقليوبية والبحيرة‮.‬
وبناء أدوار إضافية في‮ العمارات،‮ وقيام محافظة البحيرة بتحويل بعض الوحدات السكنية إلي‮ محلات‮.‬
رصد تقرير جهاز المحاسبات أن اجمالي‮ رصيد متأخرات ايجار وأقساط تمليك الوحدات السكنية بالمحافظات بلغ‮ 535‮ مليونا و721‮ جنيها،‮ وتركزت المتأخرات في‮ محافظة القاهرة وبلغت المتأخرات فيها‮ 286‮ مليونا و‮ 469‮ ألف جنيه في‮ نهاية عام‮ 2009/‬2008.‬
وأفاد مسئولو محافظة القاهرة في‮ ردهم علي‮ تقرير جهاز المحاسبات ان زيادة المتأخرات ترجع إلي‮ تراكم رصيد متضرري‮ الزلزال عام‮ 92‮ وحالات الاخلاء الاداري‮. كما أرجعت‮ باقي‮ المحافظات ممثلة في‮ الوحدات المحلية والأحياء المتأخرات إلي‮ ضعف الحالة الاقتصادية لبعض المواطنين،‮ وعدم قدرتهم علي‮ السداد في‮ محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد وجنوب سيناء وكفر الشيخ ودمياط‮.‬
وعدم تواجد أو عدم التزام شاغلي‮ بعض الوحدات السكنية بالسداد ومن بينها بعض الجهات الحكومية بجميع المحافظات باستثناء القاهرة ودمياط وحلوان‮. وارتفاع قيمة المقدمات والقسط الشهري،‮ وتأخر تحديد التكلفة النهائية لبعض الوحدات السكنية في‮ 11‮ محافظة‮.. ووجود دعاوي‮ قضائية بين شاغلي‮ بعض الوحدات السكنية والوحدات المحلية والأحياء،‮ وطول فترة إجراءات الحجز الاداري‮ في‮ 19‮ محافظة‮.. وشغل بعض الوحدات السكنية بغير المتعاقدين الأصليين في‮ 5‮ محافظات هي‮ البحيرة وجنوب سيناء والدقهلية وكفر الشيخ والأقصر‮.‬
لقت تقرير جهاز المحاسبات نظر المحافظات إلي‮ تأخير تنفيذ‮ 9630‮ وحدة سكنية بنسبة‮ 43٪‮ من الوحدات المنفذة لمدد وصلت‮ 6‮ أشهر في‮ القاهرة وسوهاج وجنوب سيناء،‮ وتأخير‮ 3‮ سنوات في‮ شمال سيناء‮ وبورسعيد وقنا‮.‬
وبلغ‮ عدد الوحدات التي‮ انقضت مواعيد نهوها المقررة ومازالت تحت التنفيذ حتي‮ 30‮ يونية الماضي‮ 21553‮ وحدة في‮ القاهرة والإسماعيلية وقنا والأقصر والاسماعيلية والسويس‮.‬
اكتشف تقرير جهاز المحاسبات أن التأخير في‮ تنفيذ الوحدات السكنية‮ يرجع إلي‮ عدم كفاية الدراسات الخاصة بمواقع بعض المشروعات وطرح بعض الوحدات للتنفيذ دون تدبير المواقع المناسبة وإزالة ما بها من اشغالات وتعديات وهو ما‮ يشبه المشروعات الوهمية كما حدث في‮ محافظة القليوبية والبحيرة وبورسعيد والاسماعيلية والشرقية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وتأخر توصيل المياه‮.‬
لبعض المشروعات منها456‮ وحدة لإسكان مبارك بالسادس من أكتوبر‮. وعدم كفاية ابحاث التربة والجسات ببعض المشروعات بالجيزة والاسكندرية والوادي‮ الجديد وأسوان مما أدي‮ إلي‮ تغيير الاساسات واستحداث بنود‮ غير واردة بالمقايسات‮.‬