(المركزى للمحاسبات) يتحدث عن مخالفات ضخمة بمشروع مبارك للإسكان

حذرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أمس من استمرار مسلسل إهدار المال العام على مستوى محافظات الجمهورية فى مشروع مبارك القومى للإسكان، وأكد النواب أن ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بعدم تنفيذ الوحدات السكنية بالعديد من المحافظات لم تتغير منذ سنوات فى ظل تجاهل المحافظات لملاحظات تقارير الجهاز.
وقال النائب علاء طاحون إن الأموال المنصرفة من ميزانية الدولة على مشروعات الإسكان تقدر بالمليارات، لكن بعض المحافظين يتعاملون مع تلك الأموال بإهمال شديد.
وانتقد اللواء سامح أبوالليل رئيس اللجنة موقف تلك المحافظات وعدم تنفيذها للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، قائلا «إن ما تناوله التقرير من سلبيات ومخالفات أمر محزن بشدة، خاصة أن العديد من الشباب لا يجد مأوى للزواج».
كما انتقد ما وصفها بالتصرفات الغريبة التى تقوم بها المحافظات من خلال بناء وحدات سكنية فى مناطق نائية وبعيدة عن العمران.
وانتقد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تنفيذ مشروعات الإسكان فى العديد من المحافظات خلال عام 2008/2009 حيث كان من المقرر إنهاء 42442 وحدة سكنية تتضمن 42390 وحدة استكمال «منها 29086 وحدة بالمشروع القومى للإسكان».
وقال التقرير إن 10 محافظات أنهت جميع الوحدات المقرر إنهاؤها بالمشروع القومى للإسكان خلال عام 2008/2009. وأكد التقرير انخفاض نسبة ما تم من وحدات المشروع القومى للإسكان المقرر إنهاؤها خلال عام 2008/2009 إلى أقل من 50٪ بعدد 4 محافظات حيث بلغت 1056 وحدة بنسبة 11٪ بمحافظة الاسماعيلية و24 وحدة بنسبة 20٪ بمحافظة أسيوط و320 وحدة بنسبة 25٪ بمحافظة الوادى الجديد و480 وحدة بنسبة 46٪ بمحافظة الشرقية، كما انخفضت نسبة ما تم إنهاؤه من وحدات الإسكان من النوعيات الأخرى إلى أقل من 50٪ ب5 محافظات هى قنا وأسيوط والقاهرة والشرقية والبحيرة.
وقال التقرير إن نسبة الوحدات التى تم إنهاؤها بعد المواعيد المقررة هى 43٪ من إجمالى الوحدات التى تم إنهاؤها بالمحافظات، وأوصى التقرير بالاهتمام بإعداد الدراسات الأولية التى تشمل تجهيز المواقع وإزالة ما بها من تعديات والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتباطئين عند إخلالهم بشروط التعاقد.