بإجراء أول انتخابات عقب الثورة

مصر تخطو أولى خطواتها نحو الديمقراطية

تخطو مصر بعد غد الاثنين أولى خطواتها نحو الديمقراطية الحقة من خلال إجراء الجولة الأولى لأول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تشهدها البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تحت إشراف قضائى كامل .
وأحسن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجعل فترة التصويت والاعادة على مدى يومين نظرا للإقبال الكبير المتوقع من المواطنين على التصويت فى هذه الانتخابات بعد أن أصبح الإدلاء بالصوت ببطاقة الرقم القومى فقط.. الأمر الذى يشجع الكثيرين على أداء هذا الواجب بعد أن كانوا يحجمون عنه نظرا لما كان يتم من عمليات تزوير لإرادة الناخبين .
ورغم الأوضاع غير المستقرة التى تمر بها مصر والتظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوع بميدان التحرير وغيره من الميادين فى بعض المحافظات احتجاجا على الأوضاع السياسية.. إلا أن التأكيد على إجراء الانتخابات فى موعدها سبب ارتياحا كبيرا بين عامة المواطنين لرغبة الجميع فى أن تخرج البلاد من حالة عدم الاتزان التى تمر بها وتبدأ مرحلة الاستقرار والأمان.
ومقابل دعوات تأجيل هذه الانتخابات بحجة تقديم حكومة الدكتور عصام شرف استقالتها والانفلات الأمنى الذى تعيشه مصر ، فإن هناك دعوات أخرى تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها وتحت أى ظرف حتى تستفيق مصر وتتخطى ماتمر به حاليا وتتجه الى المراحل الأخرى من انتخابات مجلس الشعب وما يعقبها من انتخابات مجلس الشورى ، ثم انتخاب رئيس الجمهورية فى يونيو القادم وتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب كما وعد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتعد هذه الانتخابات اختبارا حقيقيا لمدى قوة العديد من الأحزاب السياسية سواء التى تمارس العمل قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو التى أنشئت بعدها وكذلك للعديد من الائتلافات التى خرجت من رحم الثورة .
ويرى المراقبون أن هذا الاختبار يكمن فى مدى الشعبية التى تتمتع بها هذه الأحزاب خاصة القديمة التى طالما نادت بالتداول السلمى للسلطة قبل الثورة وهل فعلا لدى هذه الأحزاب الكوادر التى تستطيع أن تقنع الناخبين بأحقيتها فى الفوز بمقعد البرلمان ، كما أن الأحزاب الجديدة لم تكن لتخرج عن هذا الاختبار أيضا فى ضوء إعلان قادتها المستمر بأنهم أولى بأن يتصدروا المشهد السياسى نظرا لأنهم موجودون دائما فى الشارع حتى ولو لم تكن أحزابهم قد أشهرت ويقدمون خدماتهم للمواطنين دون انتظار أى مقابل .
وأشار المراقبون إلى أنه مما يؤثر على الأحزاب أن كثيرا منها لجأ الى أعضاء الحزب الوطنى المنحل وسارع الى ضمها إليها بل ووضعها على رأس قوائمها الانتخابية فى بعض الدوائر لضمان الفوز بمقعد البرلمان وذلك رغم صدور قانون إفساد الحياة السياسية الذين كانوا هم أول من طالبوا به، والسؤال المطروح الآن أليست مصداقية هذه الأحزاب أصبحت على المحك الآن ؟ .
كما يرى المراقبون أن الجولة الأولى ستشهد الكثير من عمليات الإعادة خاصة على المقاعد الفردية نظرا لكثرة عدد المرشحين بشكل فاق كل ماكان متوقعا مما سيؤدى إلى تفتيت الأصوات ، كما أنه من المتوقع أن تشهد عمليات التصويت على مقاعد القائمة الكثير من الأصوات الباطلة نظرا لغموض هذا النظام على العديد من المواطنين والأمية المنتشرة بشكل كبير.
واعتبر المراقبون أن إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة 70%
والفردى 30% وكثرة الأوراق التى ستعطى للناخب للتصويت عليها ستؤدى إلى ارتباك كبير بين الناخبين مما سيؤدى فى النهاية الى الاعتماد على الأسماء المعروفة فقط خاصة فى نظام القائمة لمن يجيد القراءة وعلى الرموز لمن يجهلها الأمر الذى يعنى أن الاختيار بالنسبة للقائمة لن يكون على أساس برنامج الحزب صاحب القائمة ولكن على أساس الأشخاص مما يعود بنا الى النظام الذى كان متبعا من قبل ويختار الناخب المرشح على أساس اسمه أو رمزه .
ورغم الانتقادات التى توجه الى هذا النظام إلا أن الإصرار من بعض الأحزاب على اتباعه لم يكن له مايبرره إلا أن البعض منها يحاول إظهار مدى قوته فى حشد مؤيديه وأنهم أغلبية ويريدون من خلاله استبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من خوض الانتخابات.. وهو مالم يحدث حتى الآن .
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة بعد أن منح المصريون فى الخارج حق التصويت فيها لأول مرة ورغم قلة عدد من سجلوا بياناتهم والذى تجاوز 350 ألفا مقارنة بثمانية ملايين يعيشون خارج مصر إلا أنها خطوة مهمة تعبر عن عدم منع أى مواطن من ممارسة حقه فى اختيار من يمثله فى البرلمان.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب بعد غد "الإثنين " على مدى يومين فى تسع محافظات هى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ فى 16 دائرة للقوائم الحزبية و28 للفردى ويبلغ عدد مقار المراكز الانتخابية 3294 مركزا وعدد المقار الانتخابية 9841 مقرا وعدد اللجان الفرعية 18536 لجنة.
وقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بتعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين فى مختلف المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف فى المحافظات التسع .