اقتصاديون: "خفض علاوة الموظفين" ظلم

تستعد لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشة 20 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية قبل طرحه للتوصيت فى البرلمان، وتقترح تخفيض العلاوة السنوية للموظف ل7 % بدلا من 10 % كما طالب البعض، بعد حسم حالة الموظف وتسوية وضعه داخل الجهاز الإدارى للدولة، وفقا لآخر شهادة حصل عليها وليس الشهادة التى عمل بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
أكد خبراء الاقتصاد أن العلاوة السنوية للموظف لا يمكن تخفيضها، لأنها تساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن، وأن تكلفة العلاوة لن تؤدي لعجز في ميزانية الدولة؛ لأنها تعود لها بطرق غير مباشرة عن طريق الضرائب والجمارك.
وأشار الخبراء إلى أن زيادتها يساعد فى تسيير عجلة الاستهلاك والشراء ما يؤدي لرواج اقتصادي لجميع السلع والخدمات، واصفين تخفيض العلاوة بالظلم.
وقال الدكتور عمرو عادلى، خبر اقتصادي، إن بداية يوليو من كل عام يحصل الموظف على نحو 10 % علاوة اجتماعية زيادة على راتبه المقرر له من قبل المؤسسة الحكومية التى يعمل لصالحها، وأن قانون الخدمة المدنية الجديد وضع شروط مختلفة ليحصل الموظف على العلاوة الدورية بإلاضافة لعلاوته الأساسية حيث يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو عند انقضاء سنة كاملة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
وأوضح العادلى أن العلاوة تساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن الذى يعانى كل فترة والأخرى من موجة إرتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادتها يساعد فى تسيير عجلة الاستهلاك والشراء ما يؤدي لرواج اقتصادي لكل السلع والخدمات التى يستخدمها الموظف فى حياته، وأن تكلفة العلاوة لن تؤدي لعجز في ميزانية الدولة لإنها تعود لها بطرق غير مباشرة عن طريق الضرائب والجمارك.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن تطبيق خفض العلاوة علي الموظفين يمنعهم من حقهم فى العيش الكريم ويقلل من محاولات بذل جهدهم فى تطوير مؤسسات الدولة التى نتمنى النهوض بها، فضلا عن إنها ستفتح طريق للرشوى أمامهم وتجبرهم على المعاملات الغير شرعية والنهب والسرقة لإنه كلما قلت الأجور جاعت البطون، ومن هنا يجب على البرلمان إحترام حقوق الموظف وعدم التلاعب بعلاوته السنوية ووضع القانون الذى يحقق العدل والمساواة بين الجميع.
وذكر العادلى أنه فى ظل موجة ارتفاع الأسعار كان من الضرورى أن ينظر البرلمان بعين الرحمة للشارع الذى اختاره، واقترح رفع العلاوة ليستطيع المواطن شراء السلع اليومية التى يحتاجها هو وأسرته، وهم بذلك سيجعلون الموظف يبحث عن "التراب" وليس الأكل ليكفى حاجته اليومية.
وأكد الدكتور خالد رفعت الخبير الاقتصادى، أن العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة تصدر في مايو وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو، وأن مناقشة البرلمان لهذا القانون فى الوقت الحالى لا يفيد بشئ وأن التطبيق سيكون من بداية العام القادم أن تمت مناقشته نهاية الشهر الجارى.
وأضاف رفعت أن قانون الخدمة المدنية ينص على زيادة الأجور ما بين 7.5% إلى 15% وهذا هو القانون التى أقرته الحكومة فى عام 2005 بإستثناء عام 2008 الذى زادت فيه الأجور بنسبة 30%، ولكن شهد القانون تعديلات وإقتراحات حيث تصل العلاوة فى الوقت الراهن إلى 10% من الراتب وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي، ومحاولة تقليلها شئ مؤسف غير مُرضى لأحد، خاصة وأن الحياة تزادد صعوبة وتحتاج إلى موارد مالية اكبر وليس أقل,
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الرئيس وعد الموظفين بأن لا يكون هنك ظلم على أحد بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد، وأنه سيتم زيادة المزايا التي سيحصل عليها الموظف، ولكن مناقشة البرلمان لهذا القانون ظلم سيطول كل موظف حكومي ينتظر بدية العام المالى ليرتفع أجره.