نقيب البيطريين: 80٪ من خريجى الطب البيطرى «عواطلية»

أكد د. خالد العامرى، نقيب البيطريين، أن بعض الوزراء والمسئولين فى الدولة تعودوا على محاربة النقابات، وعدم الاستجابة لمطالبها، وتجاهل مطالبها رغم أنها ضمن مؤسسات الدولة.
وأعلن عدم وجود استراتيجية لإدارة أعلى استثمارات فى الدولة، وهو الاستثمار الزراعى الذى يمثل 44% من استثمارات الدولة بإجمالى 143 مليار جنيه سنوياً، حسب ما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء الذى أوضح أن الإنتاج الحيوانى لمصر عام 2015 بلغ 121 مليار جنيه، والإنتاج السمكى، 22 مليار جنيه.
وضرب «العامرى» مثالاً دلل به على تجاهل الوزراء لمطالب النقابات المهنية خاصة أعضاء نقابة الأطباء البيطريين الذين يعانون البطالة وضياع مستقبلهم.
وأوضح أن الدولة أوقفت تعيين خريجى الطب البيطرى منذ عام 94، وقتها كان هناك 4 كليات للطب البيطرى على مستوى الجمهورية، ورغم إيقاف التعيينات قامت الدولة بإنشاء 14 كلية ليصبح عدد كليات الطب البيطرى 18 كلية، و80٪ من الخريجين «عواطلية».
وأردف نقيب البيطريين، قائلاً: تقدمنا بطلب لوزير السياحة بأن يصدر قراراً يلزم جميع الفنادق والمطاعم السياحية بتعيين طبيب بيطرى للرقابة على سلامة الأغذية، حفاظاً على صحة وسلامة رواد هذه الفنادق والمطاعم من المصريين والأجانب.
كما خاطبنا، وزير الشباب والرياضة بإلزام جميع الأندية المصرية وجميع المطاعم المؤجرة داخل الأندية بتعيين طبيب بيطرى لضمان سلامة الغذاء.
وأشار إلى أن القوات المسلحة تقوم بتعيين أطباء بيطريين فى فنادقها، ونواديها، فى حين أن القطاع المدنى لا يلتزم بذلك.
وأضاف أنه خاطب وزير الصحة أيضاً لتعيين طبيب بيطرى للرقابة على الأغذية، فى المستشفيات الخاصة، أسوة بالمستشفيات الجامعية التى تلتزم بذلك.
وقال إنه لا يوجد مجزر فى مصر حاصل على اعتماد الاتحاد الأوربى، وإن جميع المجازر تعمل يدوياً حتى الآن، الأمر الذى يشكل تهديداً للصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأوضح «العامرى»، أنه لو تم ذبح ذبيحة مريضة بالسل فهذه الذبيحة تصيب بالمرض أكثر من 300 شخص ممن يأكلون منها، وأن كل شخص مصاب بالمرض يحتاج فترة علاج ما بين 6 و9 أشهر.
وأشار إلى أن عقوبة الذبح خارج السلخانة غرامة 10 جنيهات. وطالب العامرى وزير الزراعة بتقديم تشريع لتعديل هذه العقوبات الهزيلة.
وأعلن عن وجود 1700 وحدة بيطرية، على مستوى الجمهورية معظمها مغلق بالضبة والمفتاح.
أضاف أن مصر تستورد 7 مليارات جرعة سنوياً لتحصين المواشى والطيور وهذه الجرعات تتطلب توفير ملايين الدولارات، وأن ذلك يمثل عبئاً على موارد الدولة الدولارية.
وأضاف أن مصر تستورد 97% من احتياجاتها من المواد والجرعات للقطاع الحيوانى والداجنى، وقيام مستثمرين بإنشاء هذه المصانع فى مصر سيوفر كثيراً من العملة الصعبة ويساعد على تخفيض الأسعار.
وأعلن نقيب البيطريين عن ضرورة إنهاء تبعية الطب البيطرى لوزارة الزراعة، وأن هذا ليس رفاهية لكنه ضرورة لوضع استراتيجية للتنمية؛ لأن هذا الملف ليس متعلقاً بصحة الحيوان وحسب وإنما بصحة الإنسان.