رئيس شعبة المستوردين: الحكومة تلجأ ل«الجباية» لحل أزمتها الاقتصادية

أثار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حالة من البلبلة والارتباك فى الأوساط التجارية، أكد اتحاد الغرف التجارية أن القانون غير واضح وأنه لم يحدد بشكل نهائى سر الضريبة على كل سلعة وتوقع الاتحاد أن يؤدى إلى ارتفاع واضح فى الأسعار.
واعتبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن القانون هو إحدى صور الجباية لمعالجة العجز فى الموازنة وزيادة الحصيلة. وقال إن الضريبة ستؤدى إلى ارتفاع فى معظم السلع والخدمات، وقال إن السلع الاستراتيجية الغذائية التى يتم استيرادها لصالح الحكومة معفاة بالفعل من الرسوم الجمركية ولذلك فإعفاؤها من الضريبة أمر حتمى مؤكدًا أن السلع الغذائية التى يستهلكها محدودو الدخل لا تشكل نسبة مرتفعة فى حجم السلع المطروحة فى الأسواق والتى ستتأثر بالضرورة، وسترتفع أسعارها.
وأوضح أن الحكومة تبحث عن الحلول التقليدية وهى فرض الضرائب متناسية مجالات أخرى بامكانها زيادة الحصيلة من خلالها وقف إهدار المال العام فى دعم السلع والطاقة.
وأكد محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق أن مشروع القانون سبق مناقشته بين الاتحاد ووزير المالية السابق بهدف علاج تشوهات تطبيق ضريبة المبيعات وخاصة أنها ستفرض من المنبع عند المنتج مرورًا بالتاجر انتهاء بالمواطن.
وقال إنه من المفترض أن تراعى الضريبة محدودى الدخل من خلال إعفاء السلع التى تمسهم كما يجب تدارك آثارها على الأسعار التى ستشهد ارتفاعًا طبيعيًا.