غضب فى البرلمان بعد اعتداء ضابط على نائبة الشرقية

تواصلت ثورة نواب البرلمان احتجاجاً علي الاعتداء علي نائبة الشرقية زينب سالم، وأكدت 89 نائبة أنهن سيصدرن بياناً يطالبن فيه باستجواب وزير الداخلية، وإحالة الضابط الذي اعتدي علي النائبة لمحاكمة عاجلة، وهددن بالتوقف عن العمل التشريعي حتي تعود للنائبات كرامتهن التي أهدرت في قسم شرطة مدينة نصر.
تقول الدكتورة شادية ثابت النائبة الوفدية عن إمبابة: ان ما حدث للزميلة العزيزة إهانة كبري في حق البرلمان المصري مطالبة بتطهير الداخلية من كل من لا يمتلك القدرة علي ضبط النفس وفن التعامل مع المواطنين بجميع فئاتهم، مؤكدة انه لابد من إعداد دورات تدريبية لرجال الشرطة حتي لا تفقد الشرطة ما تقدمه من تضحيات من أجل البلاد علي يد بعض رجال الأمن الذين أساءوا للجهاز بأكمله، ومؤكدة أيضاً أنه لابد أن تكون العلاقة بين أجهزة الدولة والبرلمان علاقة تعاون، من أجل المصلحة العامة لأن المرحلة الحالية تقتضي ذلك، وأضافت: «لابد أن تعلم الدولة بأجهزتها بأن للبرلمان هيبته وكرامته ويجب أن يحترم»، مضيفة انه من الطبيعي أن تكون المعاملة مع المرأة تتسم بالرقي والنخوة والشهامة أيضاً، وأضافت «ثابت» ان ما حدث في قسم شرطة مدينة نصر إساءة لجهاز الشرطة بالكامل، لافتة إلي ضرورة استئصال مثل هذه النوعية من أفراد الشرطة من وزارة الداخلية حتي تستمر علاقات التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، وأكدت «ثابت» ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد ضابط الشرطة لأنه لم يراع حرمة المرأة وكرامتها الاجتماعية، مشيدة بموقف وزير الداخلية لإيقاف الضابط عن العمل والتحقيق معه.
وقالت نائبة الوفد الدكتورة ليلي أبو إسماعيل «انه تم الاتفاق مع باقي نائبات المجلس علي الوقوف معاً صفاً واحداً تجاه العدوان الأثيم علي النائبة زينب سالم لأن الاعتداء بالضرب علي الزميلة هو عار علي جبين النائبات.
وقالت «أبو إسماعيل» إن 89 نائبة بالمجلس غاضبات مما حدث وبصدد التنسيق بينهن لإعداد استجواب عاجل لوزير الداخلية حفاظاً علي كرامة عضوات المجلس.
أدانت النائبة غادة صقر الاعتداء علي النائبة، وقالت انه بمثابة إهانة لمجلس النواب وأعضائه ولابد من إحالة الضباط والأمناء المعتدين علي النائبة للتحقيق. وطالبت بأن يصدر بيان من مجلس النواب يتضمن إحالة هذه الواقعة برمتها للنائب العام.
واستنكرت النائبة مني جاب الله ما حدث، وقالت إن الاعتداء علي نائبة برلمانية تمثل الأمة المصرية كاملة، يعتبر انتهاكاً صارخاً للسلطة التشريعية والرقابية وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً ويستدعي وقفة حازمة تجاه التجاوزات التي يقوم بها بعض أفراد الشرطة، مشددة علي ضرورة مثول وزير الداخلية للاستجواب أمام البرلمان.
وتابعت «رجال الشرطة دورهم الأساسي حماية المواطنين والأمن الداخلي للبلاد وليس الاعتداء علي المواطنين نوابا أو غيرهم والاعتداء علي سيدة مصرية من عظيمات مصر يمثل وصمة عار في جبين الأمة كلها». وشددت علي ضرورة إعادة النظر في قانون الشرطة ووضع ضوابط صارمة لمحاسبة ومساءلة كل من تسول له نفسه التجاوز بحق المصريين.
وأدانت النائبة نادية هنري التعدي علي النائبة زينب سالم، وقالت إن ما حدث مرفوض تماماً، وسيكون هناك موقف، متسائلة: إذا كان الاعتداء قد حدث علي نائبة بالبرلمان لها وضعها السياسي والاجتماعي فكيف يكون الحال مع المواطنين البسطاء، مشددة علي ضرورة استجواب وزير الداخلية داخل البرلمان.
واستنكر النائب الوفدي شديد أبو هندية، عضو لجنة حقوق الإنسان، الاعتداء علي النائبة، مؤكداً أن الاعتداء هو إهانة لمجلس النواب بأكمله، ولابد من محاسبة الضابط المعتدي الذي تصرف بشكل ينافي القانون والدستور ولابد من محاسبته ليكون عبرة للضباط الذين فقدوا أخلاق المهنة.
وطالب النائب الوفدي وزير الداخلية بسرعة امتصاص غضب النواب وإحالة الضباط المتورطين للمحاكمة، حتي لا يحدث مثل هذا التعدي من قبل ضباط آخرين، مشيراً إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحسن معاملة المواطن والحفاظ علي حقوق الإنسان وصيانة كرامته ومعاملته معاملة آدمية، مؤكداً ضرورة عقد اجتماعات دورية في لجنة حقوق الإنسان حتي تأخذ النائبة حقها وضماناً لعدم تكرارها ليس فقط مع نواب المجلس بل مع المواطن ايضا.
ويري النائب الوفدي هاني أباظة من الشرقية أن الواقعة إساءة لبرلمان جاء بعد ثورتين، مشدداً علي ضرورة التعامل مع القضية بحكمة شديدة، حتي لا تتطور الأمور إلي أزمة مع الداخلية الهدف منها فقد الثقة بين المواطن ورجال الأمن. وقال «أباظة» إن واقعة الاعتداء علي نائبة مجلس النواب، هي واقعة فردية لتصرف غير مسئول من ضابط شرطة يجب محاكمته سريعاً ومعاقبته، حتي يكون عبرة لغيره من رجال الشرطة، مضيفاً انه بالرغم من تحسن أداء جهاز الشرطة بعد ثورة يناير، إلا انه للأسف تغير غير مرضٍ ومحدود لأننا نعتبر الشرطة ظهيراً للمجتمع، ولا يمكن الاستغناء عن هذا الجهاز لذلك لابد من بذل الجهود وتعاون الجميع لعودة الثقة التي ظلت مفقودة لسنوات بين الشرطة والشعب، وهي الثقة التي عادت من جديد بعد ثورة يناير بعد أن كانت الشرطة هي العصا التي يهدد بها النظام السابق الشعب، مؤكداً ضرورة التعامل مع الموقف علي انه حادث فردي لا يمثل الجهاز حتي لا ندخل في تصادم الكل فيه خاسر، بل لابد من التعامل بحكمة شديدة مع الحفاظ علي كرامة النائبة وبذل المزيد من الجهد لتعود لها كرامتها.
وقال النائب بكر أبو غريب إنه بعد معرفته بالخبر، توجه مباشرة إلي القسم للوقوف علي الواقعة، والتقي بمدير أمن القاهرة وقيادات المديرية وطالبهم بتقديم اعتذار لأعضاء البرلمان عن موقف الضابط تجاه البرلمانية، مضيفاً: «الاعتذار ليس كافياً ولو حق النائبة لم يأت سأتقدم باستقالتي من المجلس، لأن الموقف إهانة للبرلمان جميعه واستخفاف من الداخلية بأعضاء البرلمان». وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه اصطحب البرلمانية زينب سالم إلي مستشفي هليوبوليس بمصر الجديدة، وتم عمل تقرير طبي بالإصابات التي تعرضت لها بالقسم لإرفاقه بالمحضر، مشدداً علي ضرورة محاسبة الضابط المسئول عن التعدي عليها.