ملك البحرين يقر ويأسف لتجاوزات "الأمن"

أكد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قبول تقرير لجنة تقصى الحقائق المستقلة، حيث أشار الى استخدام السلطات للقوة المفرطة وممارسة التعذيب بشكل متعمد.
ووعد الملك حمد بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات. ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن الشيخ حمد قوله - في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق - إن هذا التقرير "يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا"، مؤكدا أن "المسئولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال".
وتقدم "بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وموظفيها على جهودهم الجليلة والتي نقدرها كثيرا لما لهذا التقرير من قيمة عظيمة ومكانة عالية في نفوسنا، وأن شعب البحرين باستفادته من مرئياتكم وتوصياتكم سيجعل من هذا اليوم يوما تاريخيا في حياة الوطن".
وحول ما توصل إليه التقرير عن عدم وجود أدلة لضلوع إيران في أحداث البحرين، قال الشيخ حمد إن "حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين إيران وأحداث معينة في بلدنا هذا العام"، لكنه ندد ب"الهجمة الإعلامية" من قبل قنوات إيرانية.
واعتبر ملك البحرين أن هذه "الهجمة حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية، وهي تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديدا لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون".
وأعرب عن الأمل في ان "تعيد القيادة الايرانية النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي الى العداء والفرقة"، ووعد باصلاحات ترضي "كافة اطياف" المجتمع من اجل تحقيق المصالحة بعد الاحتجاجات. واعرب عن "الاسف والالم" لمعرفة ان تجاوزات قد ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين.
وقال :"سنضع وننفذ الاصلاحات التي سترضي كافة أطياف مجتمعنا، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت مجتمعنا". واضاف :"يؤسفنا ويؤلمنا معرفة ان ذلك قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم" واكد "اننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء".
وذكر أن البحرين ستقوم بإشراك "المنظمات الدولية المختصة والأشخاص البارزين لمساندة أجهزتنا الأمنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم"، وذلك "لضمان عدم العودة إلى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل لجنتكم الموقرة".