تقدم عبدالرحمن إسماعيل طايع المحامى بالنقض فى الفيوم ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه بتطبيق قانون العزل السياسي الجديد على أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعام 2005 . وقال طايع في بلاغه الذى تقدم به اليوم الأربعاء -"إن السبب الرئيسي في إفساد الحياة السياسية كان تعديل المادة 88 من الدستور المصري عام 2007، وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية بعدم وجود عضو هيئة قضائية، مما سمح للمفسدين بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل ومن أسماهم بترزية القوانين بتزوير إرادة الأمة ونشر الفساد. وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق قانون العزل السياسي الذي صدر مؤخرا على أعضاء مجلسى الشعب والشوري فى انتخابات عام 2005 وما بعدها ورؤساء الأحزاب الذين شاركوا بالموافقة أو السكوت ومكنوا بتقاعسهم من تعديل المادة 88 من الدستور بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية لكل لجنة فرعية.