أبوسعدة: (الغدر) يقودنا إلى حرب أهلية.. وليس من المنطقى عزل 3 ملايين مواطن

حذّر حافظ أبو سعدة، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من دخول البلاد فى «حرب أهلية طاحنة»، فى حالة تطبيق قانون العزل السياسى على كل أعضاء الحزب الوطنى (المنحل) البالغ عددهم 3 ملايين عضو بحسب تقديره.

مقترحا «تطبيق قانون العزل السياسى على أعضاء لجنة السياسات بالحزب، وأعضاء الأمانات فى المحافظات، وأعضاء مجلس الشعب فى دورتى 2005 و 2010، خاصة الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ببطلان الانتخابات بدوائرهم، وبلغت فى مجملها 4 آلاف حكم قضائى واجب النفاذ لم ينفذها المجلس».

وطالب أبو سعدة خلال ندوة نظمها صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، مساء أمس الأول، فى قصر الأمير طاز بالجمالية بتطبيق قانون العزل السياسى «على كل من شارك فى إفساد الحياة، بموجب حكم قضائى صادر من دائرة من محكمة الجنايات مشكلة بالكامل من قضاة، بعد تحريك دعوى اتهام بالفساد السياسى من النيابة العامة، وذلك وفق تعريف محدد لجريمة الإفساد السياسى، لأنه ليس من المنطقى عزل 3 ملايين شخص، كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى (المنحل) »، متسائلا عن «كيفية الوصول إلى بيانات هؤلاء الأعضاء».

و فنّد أبو سعدة «بعض النقاط القانونية» التى يحتج بها معارضو تطبيق قانونى العزل السياسى والغدر، ومنها أنه «لا يمكن أن تصدر عقوبة بأثر رجعى، تطبيقا للقاعدة القانونية التى تنص على أنه لا عقوبة إلا بنص مؤثم فى القانون»، وقال: «قانون الغدر صادر من 22 ديسمبر 1952 بعد 5 أشهر من ثورة يوليو، ويحتاج القانون إلى تفعيل، دون الحاجة إلى إصدار قانون جديد»، لافتا إلى أن «القانون القديم يجرم ويؤثم، ويضم تعريفا محددا لجريمة الإفساد السياسى، وحوكم بهذه المادة فؤاد باشا سراج الدين، رئيس حزب الوفد الأسبق، وكريم ثابت سكرتير الملك فاروق».

وفى مداخلته خلال الندوة تساءل عصام الإسلامبولى، الخبير الدستورى: «هل نحن فى ثورة أم لا؟»، معرّفا الثورة بأنها «طريق غير دستورى لإسقاط النظام، لأن الطريق الشرعى والديمقراطى للتغيير هو صناديق الاقتراع الانتخابية طبقا للمنهج الدستورى، أما الثورة فهى تعنى إسقاط النظام وإسقاط دستور وقوانين النظام، لأنه لابد أن يكون للثورة قوانينها ودستورها الثورى، حتى لا نحاسب المفسدين بقوانين صنعوها هم، وأسقطتها الثورة».

وطالب بتطبيق قانونى العزل السياسى والغدر «على كل من انتمى للحزب الوطنى، وكان حاملا لكارنيه العضوية بالحزب، لأنه كان مشروعا فاسدا، وحتى لو عزلنا 3 ملايين شخص، لأنهم عزلوا شعبا بأكمله على مدار 30 عاما، من الفساد والإفساد الممنهج والمقنن».

واتهم الإسلامبولى المجلس العسكرى ب «التخبط التشريعى، بسبب عدم الأخذ بمشروعات القوانين التى قدمها له القانونيون فى كل مراسيم القوانين التى صدرت من المجلس العسكرى بعد الثورة»، قائلا: «المجلس العسكرى ظل يشاهد أحداث الثورة ولم يشارك فيها إلا يوم 11 فبراير (يوم تنحى الرئيس المخلوع)، بعد أن أقرت بمشروعية مطالب الثوار.. المجلس العسكرى لم يتخذ آليات لحماية الثورة، وتدخله فقط كان لمنع (عيل) من تولى حكم البلاد، وإصدار أوامر لقيادات الجيش».