جبهة "سحب الثقة" تنتقد إشراف نقيب المحاميين على الجمعية العمومية

نظمت جبهة سحب الثقة من نقيب المحاميين سامح عاشور مؤتمرًا صحفيًا صباح أمس لمناقشة الاستعدادات النهائية لعقد الجمعية العمومية، والأسباب الداعية لطرح الثقة في النقيب الحالي، فضلاً عن شرح وجهة نظر الأطراف الداعية الجمعية العمومية.
وكشف محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة، خلال المؤتمر الذي عقد بأحد الفنادق في وسط القاهرة أنّ شرارة الجمعية العمومية لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، بدأت عقب الجمعية العمومية المنعقدة للبث في تقسيم النقابات الفرعية من عدمه والتي انعقدت في 26 يناير الماضي.
وأوضح «عثمان» كان النصاب القانوني المقرر لاكتمال الجمعية 1500 عضوًا على أن يبقى النقيب وأعضاء المجلس على الحياد، إلا اننا فوجئنا يومها أنّ «عاشور» يعلن أنّ اكتمال النصاب ب3000 محامي، الأمر الذي رفضه المحامين وقرروا سحب الثقة.
نفى «عثمان» كل الاتهامات التي يروجها أنصار النقيب في مقدمتها أن معسكر سحب الثقة يسعى لتحقيق مصالح شخصية، وانتمائهم لأحزاب سياسية ودينية ، فضلاً عن التهديد بفزاعة فرض الحراسة على النقابة في حال سحب الثقة، قائلاً: ليس لدينا رغبة في الترشح لأي منصب داخل النقابة العامة أو الفرعيات، وليس بيننا أي أمور حزبية أو سياسية، والدستور يحمي كافة النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها، فالقانون لا يحتوي على نص يعطي الحق لفرض الحراسة وفقا للمادة 77.
وأضاف «عثمان» تقدمنا 1017 استمارة صحيحة لسحب الثقة من النقيب، وأرسلناها على يد محضر وكان الطلب سحب الثقة من النقيب بمفرده إلا انه أقحم المجلس في ذلك، منتقدًا موعد الجمعية العمومية قائلاً: الموعد به الكثير من الالتفاف لا سيما أنه وقت اجازات المحامين والمحاكم.
وأكد عبدالحليم علام، نقيب الاسكندرية السابق، أنّ دعوات سحب الثقة من «عاشور» جاءت بعد فشله في تحقيق طموحات المحامين، وعدم وفائه بالوعود التي قطعها على نفسه خلال الانتخابات نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى سعيه الدائم للإطاحة بكل معارضيه، وإهدار لأموال النقابة.
وأشار إلى أن هناك جلسة خاصة السبت المقبل للنظر في سحب الثقة من النقيب دون المجلس، وطلب الاشراف القضائي على الجمعية لضمان نزاهة النتائج.
وانتقد «علام» عدم شفافية في انعقاد الجمعية العمومية خاصة أن المجلس لن يعلن حتى ذلك الوقت عن ترتيبات الجمعية، وفي مقدمتها كيفية إدارة عمومية سحب الثقة، وكشف الاجراءات التي يجب أنّ يخضع لها الجهاز الإداري المشرف على الانتخابات.
ودعا منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب النقيب، سامح عاشور للإعلان عن الاجراءات التي يضمن من خلالها التأكيد على نزاهة النتائج، قائلًا: من غير المقبول أنّ يسند الاشراف على الصناديق للنقباء الفرعين الذي يحصلون على عطاياهم من «عاشور» أو للموظفين الذي يتلقون الأوامر منه.
وشدد «الزيات» على ضرورة وجود اشراف قضائي على الجمعية العمومية لضمان نزاهة النتائج، وعدم الالتفاف على ارادة المحامين.
وحضر العشرات من المحاميين لمؤتمر جبهة سحب الثقة من سامح عاشور، شارك فيه منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحاميين، محمد عثمان، نقيب محاميين شمال القاهرة السابق، وعبدالحليم علام نقيب، محاميين الإسكندرية السابق، وإبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحاميين السابق، وأسعد هيكل، المتحدث السابق للجنة الحريات، وابراهيم سعودي، ممثل حملة «لا يمثلني».