دعوى تطالب بتأجيل الانتخابات

أقام محمد سليمان جاد المحامى دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بوقف إجراء انتخابات المرحلة الاولى المقرر لها يوم الاحد القادم لدواعي الامن وتحديد ميعاد آخر حتى يتمكن الامن من السيطرة على العلمية الانتخابية إعمالا لمبدأ المساواة بين المرشحين ولضمان إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة.
وطالب الطاعن فى دعواه بعدم السماح لأى قوى سياسية مشاركة فى العملية الانتخابية بتشكيل اى لجان لتنظيم أو تأمين العملية الانتخابية لأن ذلك إهدار لمبدأ المساواة بين كافة المرشحين وتمييز لفصيل دون آخر.
أضاف المحامى انه يشترط لضمان نزاهة الانتخابات تأمين المقرات الانتخابية ولجان الاقتراع والسادة اعضاء اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات فضلا عن جماعة الناخبين وهم غير متوافرين الآن لاعتصامهم بميادين التحرير .