نقابة الأطباء تحذر من خصخصة المستشفيات الحكومية

تشهد النقابة العامة للأطباء ثورة بعد إعلان وزير الصحة ووزارة الاستثمار عن خطتهم للتخلص من مستشفيات التكامل سواء ببيعها لرجال الأعمال أو مشاركة القطاع الخاص لتشغيل وإدارة هذه المستشفيات والتي يبلغ عددها 544 مستشفي علي مستوي الجمهورية واعتبرها المختصون خطوة أولي لتحويل الخدمة الطبية لسلعة يحصل عليها القادرون دون الطبقة الفقيرة التي أنشئت هذه المستشفيات لخدمتهم وتخفيفاً للعبء علي المستشفيات المركزية.
الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، وصف ما تنوي وزارة الصحة القيام به بشأن مستشفيات التكامل دليل قوي عن تخلي الدولة لدورها في رعاية المرضي غير القادرين، مضيفاً ان عدم رفع موازنة الصحة في ميزانية الدولة يؤكد اتجاه الدولة لخصخصة الخدمات الصحية.
وأعرب «الطاهر» عن المخاوف الشديدة من اتجاه وزارة الصحة بالتخلي عن دورها في تقديم الخدمة الطبية للفقراء ومحدودي الدخل، موضحاً ان الشراكة أو التخلي عن هذه المستشفيات للقطاع الخاص الذي يهدف إلي تحقيق الأرباح من خلال تقديم الخدمات الصحية بمثابة تخلي الدولة عن دورها لرعاية المرضي الفقراء ومحدودي الدخل، موضحاً انه في الفترة الأخيرة قامت عدد من الشركات المتعددة الجنسية بشراء معامل تحاليل ومستشفيات حكومية مما يهدد الأمن القومي المصري.
وأضاف «الطاهر» ان القطاع الصحي هو أمن قومي ولا يمكن أن نسلم أرواح وصحة المصريين لشركات متعددة الجنسيات لتقديم الخدمة الصحية، مشيراً إلي أن القطاع الخاص هدفه من أي مشروع الربح وهذا بالضرورة سيرفع سعر الخدمة الطبية علي الفقراء وغير القادرين مما ينذر بتهديد صحة هؤلاء، الأمر الذي يعد كارثة، مطالباً أعضاء مجلس النواب بإيقاف هذه القرارات غير المدروسة التي تضر بصحة الشعب.
وطالب الأمين العام لنقابة الأطباء بوقفة مجتمعية ضد هذه المخططات غير المدروسة لأن الأمر لا يتعلق بالأطباء وإنما يتعلق بحق الشعب وأن هذه المستشفيات مبنية بأموال الشعب.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد خاطبت الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك لتوضيح اهتمامها بمناقشة الخطط المختلفة المطروحة من وزارة الصحة ووزارة الاستثمار لتشغيل مستشفيات التكامل أو نسبة منها خصوصاً ان بعض هذ المقترحات المقدمة مثل «إعطاء بعض هذه المستشفيات لرجال الأعمال» أو «دخول المستشفيات في شراكة مع القطاع الخاص بنظام ppp» أو «تكوين شركة خاصة لإدارة هذه المستشفيات».
تعتبر مقترحات لها مخاطرها لأنها تفتح باب لتحويل بعض مؤسسات الدولة المبنية بأموال الشعب لتقديم خدمة صحية بشكل غير هادف للربح للعمل بنظام القطاع الخاص الهادف للربح وبالتالي سيتحمل المرضي حول هذه المستشفيات الموجودة بقري هذه تكلفة الخدمة المقدمة كاملة، بالإضافة لتكلفة ربح لأصول وزارة الصحة المبنية بأموال الشعب.
وطلبت النقابة في خطابها من رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب دعوة ممثلين من النقابة لحضور هذا الاجتماع الهام الذي أعلن عنه بوسائل الإعلام، خصوصاً وأن نقابة الأطباء هي أو جهة قامت بمناقشة هذا الموضوع.
وأوضح ان هناك شركات متعددة الجنسيات ستحاول استغلال مستشفيات التكامل الموجودة في الأماكن الفقيرة والنجوع ويقومون باجراء الأبحاث علي المصريين لمصلحة أي دولة أجنبية وهذا القطاع مهم وحيوي واستراتيجي ومسألة التدخل في القطاع الصحي خطيرة جداً لأنه جزء من الأمن القومي والاتجاه نحو القطاع الخاص بحجة تطوير المستشفيات المغلقة يسمح للشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الصحي وهذه الشركات الأجنبية ستحتكر الخدمة الصحية والدولة لن يكون لديها أي سيطرة علي هذا القطاع.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، ان ما يحدث هو تدمير للقطاع الصحي إهدار لحق الفقراء وضياع لحقوق غير القادرين في رعاية صحية طبقاً للدستور.
وأضاف ان هذه المستشفيات والتي يبلغ عددها 544 مستشفي بنيت في عهد الوزير إسماعيل سلام، وكان الهدف منها تقديم خدمة طبية بسيطة ومتوسطة في المناطق الريفية والمناطق المحرومة.
وأوضح ان هذه المستشفيات كانت تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين مما يقلل الضغط علي المستشفيات المركزية.
وأشار إلي انه بعد رحيل الدكتور إسلام أهملت هذه المستشفيات لدرجة ان الكثير من أجهزة هذه المستشفيات انتهي عمرها الافتراضي دون أن تستخدم وكان الأولي إعادة هذه المستشفيات لأداء دورها، خاصة ان إعادة هذه المستشفيات للخدمة لن يتكلف كثيراً كما تدعي وزارة الصحة بدلاً من تسليمها للقطاع الخاص ورجال الأعمال.
فهل تستمر الدولة متمثلة في وزارة الصحة في خصخصة القطاع الصحي والتخلي عن دورها في تقديم رعاية صحية للفقراء وغير القادرين طبقاً للدستور أم ستتراجع أمام الضغط الشعبي ورأي الخبراء والمختصين لحماية محدودي الدخل؟