خصخصة 500 مستشفى حكومي في مشروع التأمين الصحي

أمين «الأطباء»:

الدكتور إيهاب الطاهر في حوار المصارحة ل"المصريون":
- المنظومة الصحية «تحتضر».. ووزير الصحة حولنا إلى «سبوبة»
- المادة رقم "واحد" مدمرة وتهدد الأمن القومي
- الشركات متعددة الجنسيات ستحولنا ل"فئران تجارب"
- "الوزير الحالي مجرد آلة"
- والعمل بالمستشفيات "ماشي بالترقيع"
- ونظام "ppp "سيجعل الفقراء سلعة في يد المستثمرين
- وانتظروا إلغاء تكليف الأطباء.. وإصلاح المال العام أصبح جريمة
- وزير "المجلس العسكري" أفضل مَن تولى الصحة

"المنظومة الصحية فاشلة وماشية بنظام الترقيع".. هكذا استهل الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء حديثه، عن واقع المنظومة الصحية في مصر، و التي وصفها بالكارثية خاصة بعد إصدار عدد من القوانين والتي على رأسها قانون التأمين الصحي الذي يسعى لخصخصة مستشفيات القطاع الحكومي، والتي ستفتح الباب أمام الشركات متعددة الجنسيات في مصر.
وكشف" طاهر " عن العديد من الأسرار والأزمات داخل منظومة العمل بالمستشفيات، وكيف سيتحول المرضى إلى سلعة في يد القطاع الخاص والمستثمرين، وأبرز الأمين العام لنقابة الأطباء في حواره مع "المصريون" أهم الأسباب الجدلية مع وزير الصحة الحالي الدكتور أحمد عماد الدين، موضحًا أبرز المحاور التي ستتعامل النقابة بها مع الأزمات وخطتها للتصعيد والضغط للاستجابة لمطالبهم.
وطالب "طاهر" بتشكيل لجنة تضم أعضاء من وزارة الصحة ومجلس النواب والنقابة للاتفاق حول بنود المشروع حتى يناسب الجميع بما يتناسب مع حقوق الجميع.
إلى نص الحوار...

ما رأيك في قرار الإبقاء على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بالحكومة؟
قرار "غير متوقع وصادم"، خاصة أن المطالبة بإقالته لم تكن فردية وإنما جاءت بإجماع من الجمعية العمومية، نتيجة قراراته المستمرة ضد مصلحة الأطباء، وتصرفاته العنيدة ضد شباب الأطباء، وآخره قراره بأن يجرى استخراج تراخيص مزاولة المهنة بمركز التدريب القومي بالعباسية، فضلاً عن إصداره قرار بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي دون استشارة النقابة.
كلمة تصف بها أداء الوزير؟
"مجرد إله" لا يحمل أي سياسات صحية للنهوض بالمنظومة الصحية، ويعمل فقط عندما يأخذ الضوء الأخضر من الحكومة.
هل تحول خلافكم مع الوزير ل"خلاف شخصي"؟
على الإطلاق، اختلافنا على الرؤى والسياسات الصحية التي ينتهجها الوزير ولا تكون في مصلحة النهوض بالمنظومة الصحية وفي صالح المواطن الفقير، وليس على شخصه، وممارساته بها مبالغات شديدة ضد الأطباء، كما أن استدعاء وزير الصحة للمحاكمة التأديبية جاء بصفته طبيبًا وليس وزيرًا، وهو مسجل في جداول القيد ومن حق النقابة التحقيق معه.
تعنت الوزير ناتج من مطالبة 10 آلاف طبيب بإقالته؟
بعد مطالبة 10 آلاف طبيب بالجمعية العمومية التي عقدت في 12 فبراير الماضي، وطالبت بالإجماع بإقالة وزير الصحة، رد الوزير بقرارات ضد الأطباء، خاصة حديثي التخرج وغير المقيدين بالنقابة، والمنطق أن تكون الإجراءات الروتينية بأسهل الطرق بأن تستضيف النقابة موظفي التراخيص التابعين لوزارة الصحة بمقرها في "دار الحكمة" حتى يتم إنهاء إجراءات التسجيل للأطباء الجدد واستخراج تراخيص مزاولة المهنة في مكان واحد كما هو معتاد منذ سنوات.
"قوانين الصحة خالية من الصحة".. أبرز هذه القوانين؟
"قانون التأمين الصحي" أكبر دليل على ذلك، لأنه يفتح الطريق لخصخصة الصحة وتحول ما يقرب من 500 مستشفى حكومي لإدارة القطاع الخاص القائمة على تحقيق الأرباح.
وكيف ستتم خصخصة 500 مستشفى؟
عن طريق التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء طبقًا لمعايير الجودة وسيؤدى بالأغلب للاستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية، والمستشفيات والأطقم الطبية التي ستخرج من الخدمة لعدم مطابقة معايير الجودة وستخرج من التعاقد أو ستغلق أو تطرح للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppp.
و.. خطر ذلك على الخدمة الصحية؟
أولاً ستفتح الباب أمام الشركات متعددة الجنسيات والتي تدخل في السوق المصرية وتتوغل فيها، وهدفها تحقيق الأرباح، وهذا خطر على الخدمة الصحية، والأخطر أن يكون هناك رأسمال عالمي يدخل يشتري ويتملك أدوات تقديم الخدمة الصحية، ونحن كدولة مصرية لا نعلم من صاحب إيداعاته، وهذا جرس إنذار قوى، بأن نحكم أن الأساس في تقديم الخدمة الصحية يجب أن يكون في المستشفيات الحكومية التي بنيت من أموال دافعي الضرائب ويمكن أن نضيف إليه، والشراكة في رأس المال، والقدرة على الرقابة والحساب على هذه المستشفيات، فالحفاظ على التعليم والصحة هو حفاظ على أمن المواطن، المواطن لا يمكن أن يتكلف معاناة جديدة.
تأثير ذلك على المرضى من محدودى الدخل؟
المريض سينال نصيب الأسد – لأنه في حالة إغلاق المستشفى سيضطر المرضى للتوجه لمستشفيات القطاع الخاص، وبالتالي سيتم رفع أسعار تعاقد هذه المستشفيات، ورفع سعر الخدمة، ورفع الاشتراكات ومساهمات المرضى، وفي حالة إغلاق المستشفى ينتظر الأطباء والعاملون به مصيرًا غامضًا، لم يستطع أي من المشاركين في وضع مشروع القانون توضيحه لي، ثانيًا: حال دخول القطاع الخاص للشراكة في المستشفيات وإدارتها فهو يعمل للربح، طبعًا وهذا حقه تمامًا، ولكن هذا معناه أن الخدمة ستقدم محملة بالربح وتكلفة الخدمة ستزداد جدًا وسيؤدى هذا بالطبع لرفع الاشتراكات والمساهمات.
ونظام التعاقد مع الأطباء "حكومي أو خاص"؟
- بالنسبة للأطباء والأطقم الطبية سيكون نظام العمل هو نظام التعاقد، وبالتالي الدولة غير ملتزمة بتعيين الخريجين «إلغاء التكليف» ومن السهل إنهاء تعاقد أي طبيب عند أي اعتراض منه على أي مشكلة، وهذا ما ينتظرنا من الخصخصة المقبلة تحت اسم «قانون تأمين صحي اجتماعي شامل».. حمدًا لله أن كل هذا ما زال "مشروع قانون".
ما الإجراءات التي ستقوم بها النقابة لمواجهة القانون؟
سنخاطب رئيس الوزراء وجميع المسئولين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة محايدة يمثل فيها وزارة الصحة وأعضاء من مجلس النواب للاتفاق على مشروع قانون يحافظ على حقوق المواطنين، بالإضافة إلى المطالبة برفع ميزانية وزارة الصحة وفقًا للدستور، بأنه يجب أن لا تقل عن 3% من الناتج القومى، والميزانية الحالية هي 1.3%، أما وفقًا للدول المتقدمة، فالناتج القومي يمثل 3 أضعاف الإنفاق الحكومي.
كيف سيتم التصعيد؟
إذا لم يتم تغيير هذه المواد فسنلجأ للإضراب، حتى ننقذ المنظومة الصحية من الغرق.
أنتم متهمون بإهدار المال العام..ما ردك؟
قصدك_ إصلاح المال العام _حيث إن بروتوكول العلاج المجاني يقرر بالفعل تحصيل الرسوم القانونية المقررة تبعًا لقرار رئيس الوزراء 4248، وهى ثمن تذكرة العلاج المجاني واسمها الدقيق «مقابل عبوة الدواء» في حالة لجوء المريض للعلاج المجاني مع توفير العلاج والفحوص مجانًا، هذا هو القانون ويجب علينا جميعًا الالتزام به، هناك شعاران أساسيان؛ كرامة الطبيب من كرامة المواطن ومحاكمة المعتدين، وهناك مطالب خاصة بالكرامة ومطالب بتأمين المستشفيات.
سبب هجومك الحاد على هيئة التدريب الإلزامى للأطباء؟
ده عنوان حلو تحته مصايب كتير، فالهيئة "اسم مش على مسمى" تحولت لبيزنس وهدفها جباية الأموال، حيث إنه كى يحصل الطبيب على رخصة مزاولة المهنة يكون مقابل أموال، فهذه الهيئة لم تهدف إلى رفع مستوى التدريب والأداء للأطباء من خلال وضع برامج علمية، وحضور دورات معينة في التدريب العملي السريري وهناك مسئولية في مسألة التنفيذ ولا يمكن تطوير تدريب الأطباء من خلال امتحانات بعد 6سنوات من الدراسة النظرية، وسنة التدريب العملي في سنة الامتياز، لدعم تحسين مستوى حديثي التخرج، طالب الطب محترف امتحانات وقادر على ضبط نفسه وأن يجد الطريقة التي يعبر بها الامتحانات، وهو قبل أن يصل إلى الامتياز فنجد أنه قد مر بعشرات الاختبارات، إذًا ما جدوى هذه الهيئة؟ وإذا كانت وزارة الصحة تريد فعليًا أن ترتقي بمستوى الطبيب فعليها أن توفر الإمكانيات له أثناء سنة الامتياز وتوحد الامتحانات، خاصة أن أغلب أطباء الامتياز يضيع أكثر من 90% من سنة ثمينة لتدريبه في مشاوير نقل أكياس الدم والعمل الإدارى.
كيف تسير المنظومة الصحية في مصر؟
بنظام الترقيع إحنا كنا رواد الطب في العالم العربي لكن للأسف هناك بعض الدول المجاورة سبقونا وبدأوا من حيث انتهى الآخرون لكن نحن نستخدم نظام الترقية.. ولابد من وجود "الرغبة السياسية الحقيقة عند الحكومة، حتى نستطيع النهوض مرة أخرى بالمنظومة الصحية، حيث إن المسئولية تقع كاهل الجميع".
قانون الخدمة المدنية دفع بكم لبئر التعسف؟
- طبيعي أن يشتد التعسف مع نقابة الأطباء؛ حيث إنها بذرة الرفض لقانون الخدمة المدنية الذي جمع 30 نقابة مهنية وعمالية ومستقلة ضد القانون ونتجت عنه حركة مجتمعية عامة أدت لرفض القانون، ما جعل واضعيه لإدخال العديد من التعديلات التي سيعاد مناقشة القانون بعدها كمشروع قانون، إضافة إلى الوقوف ضد كل المحاولات المتتالية لإلغاء التكليف تحت اسم تطوير التكليف أو تعديله، وطبيعي أن يشتد التعسف عندما تكشف النقابة يومًا بعد يوم صورًا عديدة للفساد سواء الفساد في توزيع الأطباء المحظوظين في فترة التكليف على المستشفيات المميزة بالمخالفة للقرارات الوزارية، بينما ثلث الوحدات الصحية خالية، أو فساد إهدار الأموال في القوافل الطبية وبعض المستشفيات تفتقر للشاش والقطن.
أفضل شخصية تولت منصب وزير الصحة؟
الدكتور فؤاد النواوي، إلى تولى منصب وزير الصحة في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وزارة كمال الجنزوري الثانية في الفترة من 7 ديسمبر 2011 إلى 25 يونيو 2012، حيث إنه كان لديه خطة واضحة للنهوض بالمنظومة الصحية، لكنه سرعان ما أقيل من منصبه بدون أي سبب