إجراءات حكومية عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية بالمحافظات للعمل على تحقيق معدلات إنجاز عالية للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الحكومة تحرص على إتخاذ الإجراءات والسياسات التي تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن معظم المشروعات الخدمية والتنموية التي تم إنجازها والتي يجري تنفيذها حالياً تصب بصورة مباشرة في صالح محدودي الدخل، وأن الحكومة منحازة وبقوة للمواطن محدود الدخل.
كما وجه بضرورة العمل على زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية الاساسية خلال المرحلة المقبلة، والإستمرار في توفير السلع الرئيسية وزيادة المعروض منها من خلال ضخ الكميات اللازمة، وهو ما يمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، للتأكد من بيع كافة المنتجات بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة ووفقاً لمعايير السلامة الغذائية والصحة العامة.
وأمر رئيس الوزراء بمراجعة شبكات المياه والكهرباء لخفض الفاقد، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لإتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الإستهلاك من مصادر الطاقة وموارد المياه في الإستخدامات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر جزء من حل المشكلة الاقتصادية، كما أنه يسهم فى تخفيض أعباء استيراد المواد البترولية لتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
وناقش الاجتماع استعراض مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الاسكندرية، وفى هذا الصدد تم الاتفاق على إعداد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع بشكل تفصيلى، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية الاقتصادية بعد اسبوعين.
كما استعرضت اللجنة نتائج المرحلة الاولى من الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق السيادى"أملاك"، والتى تركزت على طبيعة الصندوق والسياسة الاستثمارية له والاطار القانونى الذى سيتم على اساسه تأسيس الصندوق فى ضوء التجارب الدولية الناجحة، ووجهت اللجنة باستكمال المرحلة الثانية للدراسة والمقرر الانتهاء منها خلال 8 اسابيع، تمهيداً لبدأ الاجراءات التنفيذية واتخاذ خطوات تأسيس الصندوق والذى يستهدف جذب الاستثمارات فى القطاعات ذات الاولوية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
حضر الاحتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والاسكان، والتموين، والكهرباء، والنقل، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والسياحة.