الحكومة تبرر الزيادة المتوقعة على أسعار الكهرباء

بررت وزارة الكهرباء نسبة الزيادة المتوقع إقرارها على أسعار الكهرباء خلال أيام، ويبدأ تطبيقها «على الفاتورة الشهر القادم» بأنها تأتى ضمن خطة الدولة لتخفيف الدعم تدريجيا، يبدأ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى طرح السيناريوهات الثلاثة على مجلس الوزراء خلال أيام لاختيار أحدها وعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعطاء إشارة البدء فى تطبيقه على استهلاكات المواطنين اعتبارا من أول الشهر الجارى.
أكدت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن السنايوهات الثلاثة تدور بين نسبة زيادة من 20 الى 30 % وقالت المصادر إن الوزير أمر بفرض تعتيم شديد على تفاصيل الزيادة الجديدة لحين الاتفاق عليها وبدء التطبيق.
وصف الدكتور محمد اليمانى وكيل الوزارة والمتحدث الرسمى لها الزيادة المتوقعة على الفاتورة بأنها تأتى ضمن برنامج الحكومة الذى اعتمده مجلس الوزراء للتخفيف التدريجى للدعم، الذى بدأ منذ عامين وكان مقررا أن يستمر لمدة خمس سنوات وتم مده إلى 8 سنوات بتعليمات من الرئيس السيسى.
قال اليمانى إن الدولة مازالت تتحمل فاتورة دعم كبيرة لاستهلاكات المواطنين للتيار الكهربائى. وقال اليمانى إن تكلفة إنتاج الكيلوات من الكهرباء تبلغ 63 قرشا، وإذا حسبنا التكلفة بسعر الوقود المستورد سندخل فى حسبة العملة الأجنبية وسترتفع التكلفة لضعف ثمنها الحالى.
ويحسم مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء القادم الزيادة المتوقعة على أسعار استهلاك الكهرباء، بعد مناقشة تقرير لوزير الكهرباء حول الزيادة المقترحة لكل شريحة من شرائح الاستهلاك.