صرح د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزيرالمالية بأن الوزارة بدأت فى مشروع مهم لتدقيق البيانات المالية ووضع رقابة داخلية، وذلك ضمن منظومة لادارة المالية العامة للدولة بعد ثورة 25 يناير . وأشار الببلاوى خلال الاحتفال بيوم الاحصاء الافريقى تحت شعار دور الحسابات القومية فى خدمة السياسات الاقتصادية وانظمة جهاز الاحصاء إلى ن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتطوير الأطر الحاكمة للموازنة العامة واتاحة البيانات بشفافية فى توقيتات محددة. وقال فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور هانى قدرى دميان مساعد وزير المالية انه سيتم تعزيز البيان المالى وسبل إتاحته للجمهور بصور مختلفة. وأشار الى عزم الوزارة اصدار بيان جديد يسمى بالبيان قبل المالى كما يعرف بالمملكة المتحدة يتم طرحه بطريقة غير رسمية للتوعية بالسياسات المالية والعناصر الواردة فى الموازنة العامة للدولة امام المجتمع المدنى والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث فى اطار تعزيز الشفافية والإفصاح. ولفت الى وجود نقص فى الاحصاءات فى دول القارة الافريقية، وعدم توافرها بالشكل والمعايير الدولية التى تساعد متخذى القرار والمساعدة فى عملية المحاسبة الحقيقية للحكومة والجهات الرسمية مؤكدا ان الاحصاءات تعد النواة الحقيقية للوصول الى تقدم المجتمع. وفى نفس السياق أعلن اللواء ابوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن صياغة استراتيجية جديدة للاحصاءات الوطنية وقانون للمعلومات يضمن الشفافية والإفصاح سيتم طرحه بعد استقرار الاوضاع فى البلاد . وأشار الى تطوير الكوادر الاحصائية بالجهاز واحداث طفرة بالاعتماد على وسائل تكنولوجيا المعلوماتوتنفيذمشروع التوأمة مع جهاز الاحصاء الدانمركى وتبادل الخبرات مع دول الاتحاد الاوروبى واشار الى تطوير العمل بالجهاز فى الاحصاءات االهامة وعلى رأسها الارقام القياسية والوفاء بمتطلبات نظام النشر الدولى مع صندوق النقد الدولى فى المواقيت المحددة كمرجعية دقيقة عن السياسات الاقتصادية والمالية لمصر. ومن جانبها اشارت ايفان فانجين ممثل المركز الاحصائى الافريقى الى اهمية دور الاحصاءات فى اتخاذ القرارات ووضع السياسات وان تكون لدى دول القارة القدرة على وضع المعلومات الاحصائية فى دائرة صناع القرار.