قال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك غضبة من تسريب امتحانات الثانوية العامة، وفي وجود البرلمان تترجم الغضبة إلى بيانات عاجلة وطلبات للإحاطة بأن يستجيب للشارع. وأشار شيحة، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التعليم بحضور وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني لمناقشة الأحداث الأخيرة لتسريب امتحانات القانونية العامة، إلى أنه يكاد أن يكون المجلس بأكمله قدم بيانات عاجلة، وأنه على الرغم من أن المجلس يناقش الموازنة وهى موضوع في غاية الأهمية. وأوضح شيحة أن اللجنة والنواب يحملون الحكومة بأكملها مسئولية تسريب الامتحانات وليس وزير التربية والتعليم فقط، وأنها عقدت اجتماعا عرض خلاله وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في تأمين الامتحانات والإجراءات المتبعة في الشهادات الإعدادية وكان هناك تحسن في الأداء وتفاءلوا وقتها أن هذه الإجراءات ستؤتي ثمارها في القانونية العامة. وقال إن لجنة التعليم أصدرت بيانا بأن هناك انضباطا ووجود عنصر قانونيا في كل لجنة وتشديد العقوبات على الغش، ولذلك طالبنا الإعلام لتبصير الرأي العام، ولكن المفاجأة هي التسريب قبل بداية الامتحان وهو حدث جلل لأنه إهمال للحكومة وليس فقط من وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على شجاعة القرار بإلغاء الامتحان عندما حدث تسريب لامتحان الدين. وقال الوزير إن الدولة قبضت على المسئولين على التسريب، مطالبا بعدم تكرار هذه الأحداث وتكتمل الامتحانات ثم بعد ذلك يكون لكل حادث حديث، وفوجئنا في هذا الأسبوع بأنه حدث تسريب ولدينا عدد من الأسئلة، فكيف تكرر حدوث التسريب بعد القبض على المتسبب، وإذا كان نفس المصدر فماذا لم نغير الامتحانات وكان أمامنا أسبوعين، وإذا كان كل شيء على ما يرام فما تفسيركم لما يحدث وما هي الجهات المسئولة، وماهي الإجراءات الإضافية التي سوف تتخذها الوزارة ليكون التصحيح على أعلى درجات الشفافية. وأضاف نريد إجراءات إضافية لعدم ظلم أي طالب، وتطالب اللجنة ببيان من الحكومة للمواطنين تتضامن الحكومة معهم وتقول إنها تقدر آلامهم ومعاناتهم وأن هذا لن يتكرر في السنوات القادمة. وقال جمال شيحة إن تسريب الامتحانات يختلف عن الغش، فالأول فساد تتحمله الدولة والثاني فساد مجتمعي متعارف عليه، وقال إن إلغاء الامتحان يعتبر خطوة شجاعة وإن مررنا الامتحان الذي تم تسريبه فسيعد ذلك إهدارا للفرص، ولكنه عموما "حدث جلل" وقع رغم كل الترتيبات التي أكد عليها الوزير.