استمعت محكمة جنايات الجيزة فى قضية ارض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد وآخرين الى أقوال المقدم سعيد شوقى بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة. قال: قمت بإجراء تحريات بناء على طلب من النيابة العامة بشأن بيع ارض البياضية لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بطلب تم عرضه على الوزير المتهم يوسف والى , فتم تسعير الارض فى عام 2000 بسعر 5 آلاف جنيه للمتر الواحد وبعدها بأيام اعيد تسعيرها بألف جنيه . وأضاف الشاهد: الارض المستغلة سياحية امتداد لفندق حسين سالم المملوك لشركة التمساح والارض محمية طبيعية عبارة عن جزيرة فى وسط النيل وغير مصرح ببيعها. وأكد ان المتهم الثانى قام بتحرير عقد الارض على أساس التسعير الثانى بمبلغ 31 مليون جنيه , إلا ان العقد النهائى تم تحريره بمبلغ 8 ملايين جنيه . وقدم المتهم الهارب حسين سالم طلب استغلال الارض وتم رفع تقرير للمتهم الاول عاطف عبيد فأحاله للمتهم الثانى باتخاذ اللازم وتم تسعير الارض مرة اخرى مما أضر بالدولة وأضاع عليها مبلغ 200 مليون جنيه. واكد الشاهد أن دور المتهم الثالث احمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانونى لوزارة الزراعة كان إبداء الرأى القانونى لبيع الارض على انها زراعية , بالرغم من انها داخل كردون المدينة . ونفى معرفته عن اى شئ عن باقى المتهمين . وهدد رئيس المحكمة بحبس أحد المحامين المدعين بالحق المدنى لقيامه بالتحدث للمحكمة لإثبات دعواه المدنية حيث انه قدم توكيلا من المدعى بالحق المدنى وقالت المحكمة للمدعى " انا ممكن احبسك حسب قانون الطوارئ ولا يهمنى قانون المحاماة ولا بتاع " فاعترض أحد المحامين على قول المحكمة فقررت المحكمة رفع الجلسة واستكمال سماع الشهود داخل غرفة المداولة بحضور المتهمين .