صرح د.عمرو حلمى وزير الصحة والسكان بأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى قد تم الانتهاء منه وبدلا من ان يترك حبيس الادراج طرحنا مشروع القانون للنقاش المجتمعى. قال حلمى إن الاشتراك سيكون إجباريا لكل المنتفعين وان هناك لجنة تختار المنشآت الصحية التى ينطبق عليها مواصفات الجودة لكى تدخل ضمن منشآت التأمين الصحى. جاء ذلك خلال اولى جلسات منتدى السياسات الصحية لمناقشة مستقبل مشروع قانون التأمين الصحى اليوم السبت بحضور كل من عزازى على عزازى محافظ الشرقية وحمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. اكد حلمى على توحيد نوع العلاج دون تفرقة بحيث سيكون الغفير بجوار الوزير فى المستشفى. ومن جانبه اشار د.عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التأمين الصحى الى أن اللجنة انتهت من صياغة 6 مواد من أصل 22 مادة اضافة الى 6 مواد تدخل فى قانون العقوبات. واوضح اباظة أن وزير المالية أرسل امس الجمعة ملاحظات على مشروع القانون، وأنه ابدت اعتراضها على المواد المذكورة فيه وسيتم الرد على هذه الملاحظات من خلال اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل. اعترضت د.منى مينا عضو مجلس نقابة الاطباء على المادة 26 من القانون والتى وضعت عقوبة على كل من يفشى بأسرار من الهيئة بالحبس 6 شهور وغرامة لا تقل على 10 آلاف جنيه ولا تقل عن 50 الف جنيه وهذا ما اعتبرته تكميما لأفواه الموظفين الذين يجدون فسادا داخل الهيئة. رفض د.محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة فرض رسوم اضافية على المنتفع اثناء تلقيه العلاج هذا بخلاف اشتراكه مؤكدا ان هذا يعتبر تكاليف اضافية على المنتفع.