وزير الصحة: منع الخبراء الأجانب من التدخل فى نظام التأمين الصحى الجديد

أكد الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان، أن نظام التأمين الصحى الجديد سيكون به 3 لجان أبرزها لجنة "الخبراء" والتى ستضم خبراء مصريين فقط ولن يكون بها أى خبير أجنبى كما كان مقرراً سابقًا، ومهمتها التأكد من جودة تقديم الخدمة فى المستشفيات التابعة لنظام التأمين، بالإضافة إلى لجنتى "الجودة والتمويل".
وأضاف خلال ندوة "مستقبل التأمين الصحى" التى عقدت ظهر اليوم فى ساقية الصاوى بحضور حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية وعدد من خبراء التأمين الصحى والمجتمع المدنى فى مصر، أن قانون التأمين الصحى الجديد لم يتم إقراره إلا بموافقة جميع فئات الشعب عليه، حيث سيطرح بدءًا من اليوم فى مناقشات طويلة للتوافق على بنوده.
وشدد حلمى على أن هذا النظام الجديد سيكفل تقدم نفس الخدمة العلاجية فى نفس المستشفيات للقادرين وغير القادرين، لافتاً إلى أن جودة الخدمة ستجذب القادرين للعلاج فى مستشفيات التأمين الصحى مرة أخرى فى حين ستكفل اشتراكاتهم علاج غير القادرين.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة مراجعة قانون التأمين الصحى، أن اللجنة قامت بمراجعة المسودة التى وضعت فى عهد الوزير السابق حاتم الجبلى مع الأخذ بكافة الملاحظات عليها وقامت بتعديلها، مشدداً على أن اللجنة لم تكن تعمل فى غرف مغلقة أو بتوجيهات قيادة عليا، بل إن القانون مطروح للنقاش البناء ولأى انتقادات تصب فى مصلحة المواطن، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بجانب مراجعة مسودة القانون بالعمل على تطوير نظام التأمين الصحى الحالى.
وأوضح الدكتور سمير فياض خبير التأمين الصحى، أن لديه عدد من الملاحظات حول المسودة على الرغم من مشاركته فى وضعها قائلا: إنه وضع مسودة موازية لبيان النقاط الخلافية التى يريد التركيز عليها، لافتاً إلى أن القضية المحورية للتأمين الصحى هى التمويل.
وشدد فياض على أنه فى حالة عدم توفير 84 مليار كموازنة لنظام التأمين الصحى فلن يكون له أى قيمة، حيث إن هذا المبلغ تم تحديده على أساس متوسط إنفاق المواطن على الصحة عام 2008 والذى وصل إلى 850 جنيهاً للفرد، مؤكدًا أنه لا يحق لأى نظام أن يطلب من الشعب المصرى خاصة بعد 25 يناير أن يقوم بدفع تكلفة الخدمة التى يحصل عليها وهذا ما ورد فى المسودة بوضع نسبة اشتراكات على المواطن أن يدفعها للاستفادة من التأمين الصحى.