"التموين": محاضر مخالفات توريد القمح أغلبها "كيدية"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات المشتركة التفتيشية التي شنتها وزارة التموين ومباحث التموين على الصوامع وشون القمح، وخاصة في محافظة القليوبية، هي إجراء روتيني طبيعي تقوم به اجهزه الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمديريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويا وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بعد غلق موسم إستلام الاقماح المحلية، وأن ما تم نشره في وسائل الإعلام عن مخالفات في صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظا على أماكن تخزين القمح للاحتياط، وتثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص في المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضي والذي سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك.
وتؤكد وزارة التموين أن ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان أن هناك نقص في كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتي الآن ) فإن هيئه السلع التموينية لا تدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليا وتكون هناك غرامه علي ما لم يتم توريده نحو 25%، بالاضافة الي سعر القمح نفسه وذلك وفقا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد وأنه حتى الآن لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدولة أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في كل وسائل الإعلام ولن تتحمله في كل الأحوال.
وتشير وزارة التموين والتجارة الداخلية الي أن ضوابط إستلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد علي لجنه مشتركة في كل موقع بها تتضمن ممثلا من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثلا من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وهم مسؤولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا حتى الآن.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تقدمت باقتراح تغيير نظام إستلام الاقماح المحلية وذلك مرارا واخيرا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الاعضاء من مجلس النواب مما جعلنا نعود لهذا النظام الحالي ولا نعتقد أن هناك خسارة علي الدولة أو أن هناك أموالا أهدرت وان ثبت أن هناك عجز في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدوله أي خساره لان هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي علي الارصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفه بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدوله ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك.
وتشير وزارة التموين والتجارة الداخلية الي أنه كانت هناك قضايا مشابه العام الماضي أثيرت وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الارصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح والدقيق وأنه طوال الوقت تتلقي الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل العلام وفي أغلب الأحوال يتضح انها يه نتيجه لخلافات بين منافسين.
وتوضح الوزارة أن هناك حرب اخري ضد ما تقوم به لصالح المواطن بعد أن تم القضاء علي المنتفعين من القمح والدقيق وهي ما كان يطلق عليه في السابق عش الدبابير الذي تم تحذيرنا من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبه منه علي مدي سنوات طويله وأعادت له حقه وفي نفس الوقت إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليارات جنيه سنويا وأيضا خفض استهلاك القمح والدقيق وفي نفس الوقت خفض كميات استيراد القمح من الخارج.