أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات المشتركة التفتيشية التي قامت بها الوزارة ومباحث التموين علي الصوامع وشون القمح وخاصة في محافظة القليوبية هي إجراء روتيني طبيعي يأتي ذلك بعد غلق موسم إستلام الاقماح المحلية سنويا . قال د. خالد حنفي وزير التموين، أن ماتم نشره في وسائل الاعلام عن وجود مخالفات في صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظ علي أماكن تخزين القمح للاحتياط، وأن التحقيقات اثبتت عدم وجود جريمه ولا نقص في المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضي . أوضح أنه إذا ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان أن هناك نقص في كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتي الآن ) فإن هيئه السلع التموينية لاتقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليا وتكون هناك غرامه علي ما لم يتم توريده نحو 25% . أشار حنفي إلى أن ضوابط إستلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد علي لجنه مشتركة في كل موقع بها، تتضمن ممثل من كل من وزارات الزراعة و التموين وممثل من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وهم مسؤولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا الي الان أضاف أن الوزارة قد تقدمت باقتراح لتغير نظام إستلام الاقماح المحلية وهو ما وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الاعضاء من مجلس النواب مما أدى إلى العودة لهذا النظام الحالي . ولفت حنفي إلى أنه أذا ثبت وجود عجز في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدوله أي خساره لان هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي علي الارصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفه بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدوله ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك . أوضح أنه كانت هناك قضايا مشابه العام الماضي أثيرت وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الارصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح والدقيق وأنه طوال الوقت تتلقي الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل العلام وفي أغلب الأحوال يتضح انها كيديه نتيجه لخلافات بين منافسين.