2500 مصرى بالجيش الإسرائيلي يشاركون في الانتخابات

ليس أقل من كارثة..أن يشارك أعداء الأمس واليوم في صناعة مستقبل مصر، واختيار من يمثلونها في برلمان الثورة بل واختيار الرئيس القادم.
وليس أقل من خطر داهم يهدد أمننا القومي،أن يجري نسيان الخطوط الحمراء لتاريخ هذا الوطن،في غيبة خطط واضحة لتأمين المستقبل ورسم ملامح واضحة له، والسابق فقط علي تأمين بقاء أطول في السلطة بأي ثمن.
فجأة.. وجدت السفارة المصرية في تل أبيب نفسها مضطرة لاستقبال مئات من الإسرائيليين علي الأقل أواخر هذا الشهر للمشاركة في اختيار نواب مجلسي الشعب والشوري في القاهرة بعد سقوط مبارك.
هؤلاء الإسرائيليون هم مصريون هاجروا إلي إسرائيل ومنحتهم جنسيتها بعد الزواج من إسرائيليات والإقامة الدائمة هناك، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، التي طالما رفض حبيب العادلي وزير داخلية النظام السابق إسقاطها عنهم رغم مطالبة قوي وطنية كثيرة بذلك، والذين اقتنصوا أولي فرص القفز علي الأوضاع الحالية في مصر،بالتمسك بحق التصويت في الانتخابات المقبلة ضمن المسمي الواسع الذي ظهر فجأة دون ترتيبات مسبقة « المصريون في الخارج».
ويزداد حجم الشعور بالخطر إذا علمنا أن التقديرات شبه الرسمية في إسرائيل تحصر أعداد المصريين هناك بين 15و17 ألف مصري،وتتجسد الكارثة إذا علمنا أن 13 % منهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي بما يجاوز 2500 مصري تقريبا، حيث تتعمد السلطات الإسرائيلية التغطية علي هذه الأرقام..وهناك ما يقرب من 10 آلاف حالة زواج بين مصريين وفتيات من عرب 48 يحملن الجنسية الإسرائيلية أيضا..في حين تسجل الإحصاءات الرسمية وجود 13 حالة زواج من يهوديات منها حالة واحدة فقط تم سحب الجنسية المصرية من صاحبها نتيجة تحوله للديانة اليهودية وهو الشاب حسام عبد الباقي الذي تزوج من يهودية وأطلق علي نفسه اسم «حاييم».
أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية اعترف بقيام تسعة إسرائيليين من أصل مصري بتسجيل أنفسهم علي موقع اللجنة العليا للانتخابات حتي أول أمس من بين 136 ألف مصري بالخارج.. إذ يبقي ارتفاع هذا العدد في الأيام المقبلة أمرا لا يمكن تداركه، خاصة مع قرب بدء المرحلة الأولي من الانتخابات.
المريب في الأمر كشفته دعوي قضائية أقامها أحد المرشحين مؤخرا، هو أن حكم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات والصادر في نهاية مايو عام 2010، وأن وزارة الداخلية مازالت تحتفظ لهؤلاء بجنسياتهم وتجاهلت تنفيذ الحكم رغم خطورة تعطيله علي الأمن القومي، وقالت الدعوي إن مشاركة إسرائيليين في التصويت تهدد شرعية البرلمان القادم واستقراره.
المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق الذي يقف ضد منع أي مصري من الإدلاء بصوته في الانتخابات القادمة يستثني حالة واحدة، ويقول: في حالة المصريين المقيمين بإسرائيل فضلا عن الحاصلين علي جنسيتها،يصبح الأمر مختلفا، فالمسألة هنا متعلقة بإسرائيل عدوة العرب ولدي تخوفات من تصويت المصريين المقيمين بها، حتي إن لم يكونوا متزوجين من إسرائيليات، فلست أعلم ماذا يعمل المصري في إسرائيل وهل ضاقت به كل بلاد العالم ليذهب الي دولة صهيونية معادية للعرب وتعشق الحروب والدمار.
وأضاف: أنا مع منع المصريين في إسرائيل من التصويت بإجراء عاجل، لأنهم يقيمون في دولة معادية، وأي شخص يقيم بها يمكن أن يتأثر بسياساتها المعادية وأفكارها السامة، فليس من حق المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات أن يصوتوا في الانتخابات البرلمانية القادمة لأنهم حصلوا علي الجنسية الإسرائيلية ولو صوت أي شخص منهم سيكون صوته باطلاً.
عصام الإسلامبولي محامي الجماعات الاسلامية يشارك الخضيري موقفه، ويقول: من حق أي مصري في الخارج أن يدلي بصوته، ولكن المصري الموجود في إسرائيل ليس مصرياً في الأساس حتي نبحث له عن حق تصويت، وأنا أؤيد منع الخونة من التصويت في الانتخابات كما يجب منع أي شخص من كافة حقوقه السياسية إذا سافر إلي إسرائيل باستثناء من يعملون في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الفيصل في الدعاوي التي رفعت لمنع مشاركة المصريين في إسرائيل من التصويت، معلقا: هذا القانون لن ينصف الدعوي، والمطلوب فعله الآن هو رفع دعوي قضائية لإسقاط الجنسية عن المصريين الذين يعملون في إسرائيل ورفع دعوي أخري لتنفيذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات وعددهم المعلن 13 مصريا ولابد من منع هؤلاء من التصويت حتي لا يهددوا البرلمان القادم بعد الطعن المؤكد علي صحة أصواتهم.
الإسلامبولي قال إن من عاش في إسرائيل فقد وطنه الأصلي واختار أن يعيش في بلاد الدمار، وعليه أن يتحمل نتيجة اختياره ومن الأفضل أن يمتنع هؤلاء عن التصويت حفاظاً علي ما تبقي من كرامتهم واحتراماً لأنفسهم.
في حين يري محمد السناري أستاذ القانون الدستوري أن من حق المصريين في إسرائيل التصويت، طالما أنه لم يتم إسقاط الجنسية عنهم فعلاً، وقال: قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي ينظم هذا الحق ويمنع فئات معينة من التصويت، مضيفاً: أعتقد أن الحكم سيأتي في صالح المصريين في إسرائيل فطالما لم يصدر حكم بإسقاط الجنسية عنهم لا يمكن منعهم، وإذا أراد المجلس العسكري أن يمنع المصريين في إسرائيل من التصويت فعليه أن يغير القانون أولاً.
السفير حسن عيسي مساعد وزير الخارجية السابق لشئون إسرائيل يؤكد هو الآخر علي حق أي مصري في الخارج في أن يصوت، حتي ولو كان من المصريين العاملين في الجيش الإسرائيلي..مضيفاً: القول بأن تصويتهم يبطل الانتخابات حديث غير منطقي علي الإطلاق، فالمصريون في إسرائيل شأنهم شأن بقية الدول ومن حقهم أن يصوتوا ، ولكن القنصليات والسفارات التي ستشرف علي الانتخابات لا تضع قواعد علي حسب هواها، وتخضع لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات التي يمكنها وضع قواعد لأي سفارة أو بعثة دبلوماسية في اي مكان للسير عليها.
وحمل «عيسي» وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ونظام مبارك توابع هذه المشكلة قائلاً: «والي» أوفد المصريين في بعثات طويلة إلي اسرائيل ما ترتب عليه سقوطهم في جريمة الزواج بإسرائيليات.
مضيفا: إذا تم استبعاد هؤلاء بشكل استثنائي سيطعن في القانون بعدم الدستورية، ولكن من الممكن أن يكون هناك قانون عام لكل مزدوجي الجنسية بالتخيير بين إحدي الجنسيات التي يحملها مع العلم بصعوبة ذلك أيضاً، لأن هناك من يحتفظون بجنسية أخري كالأمريكية علي سبيل المثال ويتصلون بجذورهم في مصر ولديهم الرغبة في الاحتفاظ بالجنسيتين.
ومضي يقول: من الممكن إسقاط الجنسية عن المصريين في إسرائيل إذا توفرت الإرادة الشعبية، وإذا كانت النظرة السياسية لإسرائيل علي أنها عدو بعيداً عن اتفاقية السلام، فالأمر يحتاج إلي قرار سياسي يحدد هل إسرائيل عدو أم لا، وان كنت أري أنها عدو بغيض.
من جهته يحمل حسن أبو طالب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية القوي السياسية والقضاء الذي سمح للمصريين في الخارج بالتصويت مسئولية السماح بمشاركة أصحاب الجنسية الاسرائيلية في الانتخابات، وقال: القرار صدر للمزايدة علي المجلس العسكري والحكومة ، وهو خطأ تاريخي لا يغتفر، فلا توجد دولة في العالم تسمح لمواطنيها الذين يقيمون في الخارج ويحملون جنسية أخري بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مستدركا: ربما يسمح بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وفقاً لضوابط معينة، ولكننا أطلقنا الباب علي مصراعيه دون أن ندرس المسألة بشكل جيد ودون أن نضع في الاعتبار كيف يتم توزيع المصريين في الخارج فلا أحد لديه خريطة بتواجدهم ولا انتماءاتهم، خاصة أن هناك من هجر البلاد منذ عشرات السنين وانقطعت صلته بمصر.
هذا الحكم - كما يري أبو طالب أوصلنا إلي معضلة تصويت المصريين الحاملين للجنسية الإسرائيلية مما يعد خطأ تاريخيا، وأضاف: لابد من وضع ضوابط لعموم المصريين في الخارج ومزدوجي الجنسية، لمنح حق التصويت في الانتخابات الرئاسية فقط للعاملين في الخارج لفترة لا تزيد علي خمس سنوات، أما من يزيدون علي هذا ويصوتون في موطنهم الآخر فليس من حقهم التصويت لأنهم أخذوا قرارهم بالابتعاد عن المجتمع المصري وهمومه فكيف يكون لهم الحق في المشاركة في اختيار أعضاء البرلمان.
وفيما يخص استثناء المصريين الحاصلين علي الجنسية الاسرائيلية وامكانية الطعن بعدم الدستورية قال أبو طالب: هناك شيء اسمه المصلحة العليا للوطن لا يخضع للأمور الشكلية وانما يخضع للتقديرات الموضوعية، متسائلا: ماهي المصلحة العليا للوطن إذا شارك من أمضوا حياتهم خارج الوطن في اختيار حكامه.
ويتفق ممدوح الجعلي مرشح حزب الوفد علي مقعد الشوري بالجيزة مع ضرورة منع هؤلاء من التصويت، وإن قال إن لمزدوجي الجنسية الحق في الإدلاء بأصواتهم لأن الاصل العام هو الجنسية المصرية والاستثناء للجنسية الاخري التي حصل عليها بناء علي موافقة السلطات المصرية وقد يكون باستثناء صريح أو ضمني، وقانون ممارسة الحياة السياسية اعطي له كافة الحقوق في اختيار المرشح سواء مجلسي الشعب أو الشوري ورئاسة الجمهورية.
مضيفا: وإن كنت أنا شخصيا أرفض مشاركتهم، ولابد من إصدار قانون من المجلس العسكري يعتمد علي المصلحة العليا للوطن.
بينما يرد البدري فرغلي النائب السابق رئيس اتحاد المعاشات علي الرأي المرحب بتصويت «المصريين الإسرائيلي» بقوله إنه ضد تصويت المصريين في إسرائيل فالبرلمان المصري ليس الكنيست الإسرائيلي ليصوت فيه من انتموا إلي الصهاينة مضيفا: هؤلاء أصواتهم ملوثة بدماء شهداء الأقصي ولا نريد أصواتهم ونطالبهم بالابتعاد عن مصر فهم باعوها حينما اختاروا اسرائيل بديلاً ووطناً.
وقال البدري: هذه أصوات قذرة يجب ألا نبقي عليها فهم مثل الطاعون إن قربتهم منك عانيت منهم وأنا أعتبر كل من قبل الحياة في الدولة الصهيوينة حتي وإن بحثا عن لقمة العيش خائنا لوطنه، فدماء العرب مازالت تسيل بالرصاص الإسرائيلي ، ويجب محو هذه الكيان من الوجود وليس منح مواطنيه حق التصويت في انتخاباتنا والمشاركة في صياغة مستقبل مصر.
أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي أكد أيضا ضرورة الإسراع بإصدار مرسوم قانون بمنع المصريين في إسرائيل من التصويت، وقال: إنني ناديت كثيرا بحق المصريين في الخارج في التصويت إلا أن الشعب المصري لن يقبل من عاشوا في إسرائيل، ولسنا مطالبين بتحمل علاتهم ومشاكلهم المزمنة.
وأشار إلي أن هناك مخاطر عديدة من وجود المصريين في إسرائيل تمس الأمن القومي المصري، خاصه وأن بعضهم تربطه علاقات مع المسئولين الصهاينة، مضيفا: مازلنا نعتبر أن إسرائيل العدو الأول لنا فكيف نقبل من يتحالف مع العدو علي حساب المصلحة الوطنية، وأدعو كل من عاش في إسرائيل الي تحمل تبعات قراره بالعيش في بلاد لا تعرف معني الرحمة والسلام.
ومضي شعبان قائلا: لست مهتما بموقف من ينتمون إلي الصهاينة ولمن سيصوتون، ولكني أتحدث عن المفاهيم الوطنية ولابد من حل سريع للأزمة بسحب الجنسية ممن عاش في اسرائيل وبهذا ننهي الجدل الدائر حالياً حول تلك القضية.
السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق نبه إلي أن المجلس العسكري في ورطة شديدة الآن بعد إقدام إسرائيليين علي التسجيل تمهيداً للتصويت في الانتخابات المقبلة، فلا هو قادر علي سحب الجنسية من المصريين الذين يعيشون في إسرائيل تجنبا لأزمة دبلوماسية مع إسرائيل، ولا قادر علي القبول بالوضع الطارئ وتحمل غضب الشارع المصري، مضيفاً: يجب علي «العسكري» أن يحسم اختياراته سريعا وينحاز إلي جهة واحدة، المصريين في إسرائيل أو في مصر.
وأضاف: رغم صدور حكم قضائي بإسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات فإن النظام السابق رفض تنفيذه خوفا من غضب الجانب الإسرائيلي، ولكن الأزمة الأخطر في منع المصريين الإسرائيليين من التصويت دون حكم قضائي، حيث من الممكن أن يقوموا برفع دعوي قضائية والطعن علي نتيجة الانتخابات، فلابد من إيجاد آلية مناسبة مثل تنفيذ الحكم القضائي أو إصدار مرسوم بقانون يمنع المتواجدين في إسرائيل من التصويت، مؤكداً أن هؤلاء تحولوا إلي جواسيس علي مصر، ولاؤهم للجانب الإسرائيلي علي حساب الوطنية المصرية التي انتزعت منهم.