أستاذ قانون دستوري: الإدارى غير مختص ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

قال صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، وأستاذ القانون الدستورى، إن حكم القضاء الإدارى بشأن اتفاقية تيران وصنافير فى غير محله، وعلى هيئة قضايا الدولة أن تسارع فى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وتطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر قائلا:" القضاء الإدارى غير مختص بنظر الاتفاقيات الدولية لأنها من أعمال السيادة".
جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد" مؤكدا أن الحكم صدر بمخالفة الاختصاص الولائى لمجلس الدولة، حيث تنص المادة 190 من الدستور بأن اختصاص القضاء الإدارى، فى نظر المنازعات الإدارية، وقضية الاتفاقية، ليست نزاع إدارى بالمطلق، ولكنه نزاع يتعلق باتفاقيات دولية، والاتفاقيات الدولية عليها إجماع فقهى وقضائى بأنها من أعمال السيادة.
ولفت فوزى إلى أن الناحية الأخرى من عدم الاختصاص هي أن الطبيعة القانونية للاتفاقية تتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالى فلا يختص القضاء الإداري بالأمور المتعلقة بالعلاقة بين هاتان السلطتين.
وأكد عضو لجنة إعداد الدستور أن القضاء الإدارى غير مختص بنظر مثل هذه الإتفاقيات، مشيرا إلى أنه لايجوز لمجلس النواب، نظر هذه الاتفاقية فى ظل هذا الحكم لحين الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة.