صلاح فوزي: الإداري غير مختص ببطلان إتفاقية تيران وصنافير

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، وأستاذ القانون الدستورى، أن حكم القضاء الإدارى بشأن اتفاقية تيران وصنافير فى غير محله، وعلى هيئة قضايا الدولة أن تسارع فى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وتطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر، لافتا إلى أن القضاء الإدارى غير مختص بنظر الاتفاقيات الدولية لأنها من أعمال السيادة.
وأكد فوزي، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الحكم صدر بمخالفة الإختصاص الولائى لمجلس الدولة، حيث تنص المادة 190 من الدستور بأن اختصاص القضاء الإدارى، فى نظر المنازعات الإدارية، وقضية الاتفاقية، ليست نزاع إدارى بالمطلق، ولكنه نزاع يتعلق باتفاقيات دولية، والاتفاقيات الدولية عليها إجماع فقهى وقضائى بأنها من أعمال السيادة .
ولفت فوزى إلى أن الناحية الأخرى من عدم الإختصاص أيضا بأن الطبيعة القانونية للاتفاقية تتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالى فلا يختص القضاء الإداري بالأمور المتعلقة بالعلاقة بين هاتان السلطتين.
وأكد عضو لجنة إعداد الدستور بأن القضاء الإدارى غير مختص بنظر مثل هذه الإتفاقيات، مشيرا إلى أنه لايجوز لمجلس النواب، نظر هذه الاتفاقية فى ظل هذا الحكم لحين الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة.