أكد السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، تعتبر قضية سياسية من الدرجة الأولي، مشيرًا إلي أننا ننتظر الآن قرار مجلس النواب في تلك القضية لأنه هو من سيحسم الجدل. وشدد هريدي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، على ضرورة احترام أحكام القضاء، مبديًا تخوفه حول توظيف الحكم لأغراض سياسية تضر بمصر، مضيفًا أنه علي الجميع مراعاة مصالح مصر العليا . وفيما يخص العلاقات المصرية والسعودية، أكد مساعد وزير الخارجية، أنه من السابق لأوانه الحديث في هذا الشأن وليس مستحبًا إعطاء أحكام قاطعة في ذلك الوقت، وان الأمر سيتضح في الفترة القادمة.