سياسيون: حكم إلغاء اتفاقية "تيران وصنافير"تاريخي ووضع الحكومة في موقف محرج

أكد عدد من الخبراء السياسين أن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، سيؤثر بصورة كبيرة علي الشارع المصري وستتعالي أصوات الرافضيين للاتفاقية، مشيرون إلي أنه يجب علي الحكومة المصرية احترام القرار وعدم الطعن، لان تلك الاتفاقية لم تعد من أعمال السيادة لأن الجزر ملك للشعب المصري.
واشار الخبراء، إلي ان القرار وضع النظام الحالي والقيادة السياسية في موقف حرج مع المملكة العربية السعودية، وانها في حالة عدم احترام السعودية للقرار المصري سيتسبب في ازمة بين الشعبين.
وفي هذا الصدد قال الدكتور يسري العزباوي، الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، سوف يؤثر بصورة كبيرة على الشارع المصري، مشيرًا إلى أن أصوات الرافضين للاتفاقية سوف تتعالى مرة أخرى.
وأضاف العزباوي،في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن قرار البطلان وضع النظام الحالي والقيادة السياسية في موقف "حرج" مع المملكة العربية السعودية، وأنه من المتوقع أن تمنع السعودية الإمدادات التي كانت ترسلها إلى مصر، ويجب على مصر أن تبحث عن بدائل أخرى كالاعتماد على الذات وتقوية العلاقات مع الدول الأخرى.
وأشار الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إلى أن الفترة الحالية سوف يشهد البرلمان المصري الكثير من المشاكل التي على رأسها رفضه للاتفاقية، وعدم انحيازه إلى النظام الحالي مرة أخرى.
فيما أيد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، القرار قائلًا: "تموت الحرة ولا تأكل من ثديها ويموت الشعب المصري من الجوع اهون له أن ياكل من ثمن بيع الجزرتين".
وأوضح زهران، أنه يجب علي الحكومة المصرية احترام القرار وعدم الطعن، لأن تلك الاتفاقية لم تعد من أعمال السيادة لأن الجزر ملك للشعب المصري، مشيرًا إلي أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لقرار القضاء سوف نقوم بعمل حملة شعبية تطالب بأقالة حكومة إسماعيل وسحب الثقة منها.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلي أنه لابد علي المملكة العربية السعودية، أن تحترم القرار المصري وانه في حالة رفضها للقرار سوف تشتعل أزمة كبري بين الشعبين المصري والسعودي، وسيحدث شرخ كبير بينهما.
وأكد زهران، أنه من المتوقع عدم أستجابة السعودية للقرار وقيامها بالعديد من أعمال التصعيد،علي رأسها قطع الامدادات التي تحدثت عنها مع مصر وإجلاء العمال المصريين العاملين بالمملكة، وفي تلك الحالة سوف تصبح السعودية الخاسرة.
وأعرب الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، عن سعادته بقرار البطلان قائلًا: "قرار عظيم وكان متوقع من القضاء المصري الشامخ"، مشيرًا إلى أن القرار وضع الاتفاقية في موضع العدم وكأنها لم تكن موجودة من قبل، ويجب تطبيق حكم القضاء في أسرع وقت لأن هذا القرار سوف يؤجج الشارع المصري.
وأضاف الشهابي، أن القرار أحرج القيادة السياسية المصرية،حيث إن الوضع في الفترة القادمة سوف يشهد اضطرابات كثيرة من قبل الجانب السعودي وخصوصًا بعد تصديق مجلس الشوري السعودي على الاتفاقية.
ووصف الدكتور محمد السيد أحمد أستاذ علم الإجتماع السياسي، القرار بانه رائع وجاء في الوقت المناسب، وسوف يسعد الكثير من المصريين، مشيرًا إلي أن هذا الحكم يعد بمثابة إنصاف للمصريين .
وأشار إلي أن قضية تيران وصنافير تعد قضية خلافية والحاسم فيها القضاء المصري، موضحًا أن رأي القضاء هو الفيصل الوحيد في القضية وعلى الحكومة والجميع أحترام القرار.
وأكد أستاذ علم الاجتماع، أن العلاقات المصرية السعودية لن تتأثر بحكم القضاء الإداري، مشيرًا إلي أنه ليس من الضرورة في هذه القضية الإلتفات للعلاقات الخارجية لأنها ليست أهم من عودة الأرض للمصريين.
وأوضح السيد، أن القانون والدستور يحرم التفريط في الأرض طبقًا للمادة 151 من الدستور ولا يجوز للبرلمان و الحكومة ولا لأي جهه سيادية في الدولة امتلاك الأرض وحرية التصرف فيها، مؤكدًا ضرورة استجابة البرلمان للإرادة الشعبية.
فيما قال سعد الدين ابراهيم أستاذ علم الأجتماع السياسي، إن حكم القضاء الإداري حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية لن يسري إلا بموافقة رئيس الجمهورية، وإن البرلمان له حق الرفض من خلال إصدار قانون يُقر بحق ملكية السعودية في الجزيرتين.
و أكد "إبراهيم" في تصريحات خاصة ل " بوابة الوفد "، أن اتخاذ الرئيس قرار بتوقيع اتفاقية هامة مثل هذه الاتفاقية دون استفتاء أو عرضها علي البرلمان هو خطأ فادح وقع فيه الرئيس، مشيرًا إلي أن هناك خلطا قانونيا ودستوريا يصعب فيه اتخاذ قرار نهائي في تحديد ملكية جزيرتي تيران وصنافير.