أيد الدكتور محمد السيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي، قرار محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، ووصفه بأنه قرار رائع وجاء في الوقت المناسب، وسوف يسعد الكثير من المصريين، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعد بمثابة إنصاف للمصريين. وأشار محمد سيد، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إلى أن قضية تيران وصنافير تعد قضية خلافية والحاسم فيها القضاء المصري، موضحًا أن رأي القضاء هو الفيصل الوحيد في القضية وعلى الحكومة والجميع احترام القرار. وأكد أستاذ علم الاجتماع، أن العلاقات المصرية السعودية لن تتأثر بحكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورة في هذه القضية الالتفات للعلاقات الخارجية لأنها ليست أهم من عودة الأرض للمصريين. وأوضح السيد، أن القانون والدستور يحرم التفريط في الأرض طبقًا للمادة 151من الدستور ولا يجوز للبرلمان والحكومة ولا لأي جهة سيادية في الدولة امتلاك الأرض وحرية التصرف فيها، مؤكدًا على ضرورة استجابة البرلمان للإرادة الشعبية.