حكم قضائي يشعل أزمة قناة الأهلي

اشتعلت من جديد أزمة قناة النادي الأهلي، بعد إعلان شركة "مسك"، الحاصلة على حقوق إدارة القناة سابقًا، على حكم قضائي دولي بأحقيتها في استمرار التعاقد على إدارة القناة، على رغم قيام مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر بفسخ العقد وبيع الحقوق لشركة أخرى.
الحكم القضائي أثار القلق في أروقة النادي الأهلي، بعد أن أصبح يهدد بقوة إتمام التعاقد مع شركة "بريزنتيشن"، التي حصلت على حقوق الرعاية والإدارة لمدة 3 سنوات.
وأكد ياسر فتحي، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن هناك نقاط بطلان عدة في الحكم الصادر عن هيئة تحكيم مركز القاهرة – التي تضم ثلاثة محامين مصريين – قائلاً إن الاجراءات القانونية تفرض تأجيل الطعن بالبطلان لحين صدور الحكم في باقي المنازعة.
وأرسل ممثل شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي خطابًا إلى المدينة الحرة للإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات بتسليم شارة البث الفضائي لشركة برزنتيشن لبدء البث للقناة من خلال الاستديو الخاص الذي وفرته الشركة بمقتضى تعاقدها مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لإدارة القناة.