التكاليف الإقتصاديه للإنتخابات

إشتد السباق بين المرشحين فى الإنتخابات البرلمانيه للفوز بمقعد فى البرلمان المصرى " مجلسى الشعب والشورى " خاصة فى أول مجلس منتخب بعد ثورة يناير 2011 ولعل مجلس الشعب والشورى القادم يكتسب هذه الأهميه لأن المجلس المنوط به إختيار اللجنه التأسيسيه التى ستقوم بوضع الدستور المصرى ..
ولو سارت الأمور فى مجالها الطبيعى فإن الإعلان عن فتح الترشيح لرئيس الجمهوريه القادم سيكون مع أوائل شهر مايو 2013 .. ويأتى سباق الإنتخابات البرلمانيه على قدم وسباق بين المرشحين البالغ عددهم مايزيد عن 5500 مرشح سواء على المقاعد الفرديه أو القوائم الحزبيه من خلال عمل المؤتمرات والمناظرات واللافتات وتوزيع الهدايا النقديه أو العينيه فى شكل ( لحوم أو بطاطين ...........إلخ )
وكل ذلك يجرى تحت سمع وبصر جميع أجهزة الإعلام سواء المقروءه أو المسموعه أو المرئيه
وعلى الرغم .. من أن الهيئه العليا للإنتخابات قد حددت الحد الأعلى لسقف الحملات الإنتخابيه للمرشح لاتزيد عن 500 ألف جنيه مصرى إلا أن الواقع يختلف عن ذلك بكثير فالنفقات الخاصه بالحمله الإنتخابيه لبعض المرشحين خاصة فى الأقاليم فى صعيد مصر تصل إلى مايزيد عن 10 مليون جنيه .. ويظهر هذا جلياً بوضوح من حجم الإنفاق على اللافتات والهدايا العينيه والأضاحى التى تم ذبحها بمعرفة المرشحين وتوزيعها .. وقد أثبت أحدث الدراسات الإقتصاديه أن إجمالى الإنفاق والتكاليف الخاصه بمرشحين الأحزاب والأفراد يزيد 7 مليار جنيه وذلك بواقع 1.5مليون جنيه كمتوسط إنفاق على الحمله الإنتخابيه لكل مرشح ولاشك .. أن هذا المبلغ سيعمل على تحريك السوق المصرى وعمل نوع من الإنتعاش المؤقت الذى سرعان مايتلاشى .
وطالما ان الإنتخابات فردية بالاضافه الى (القوائم للأحزاب) والتى لم يقم اى حزب بها بتقديم برنامج للحزب وشرحه على الناخبين فإن الانتخابات تعد فرديه وكل مرشح سيقوم بتجميع الاصوات عن طريق توزيع الاموال والهدايا العينية وسداد المديونيات عن الغير وسداد الاشتراكات للغير وخلافه ... وهذا في حد ذاته سيقوم بعمل حاله من الرواج في القطاعات ذات الصلة بالانتخابات مثل (الدعايه والإعلان ) و(المقاهي) و(الكافيهات) و(الميكروفونات) و(سيارات النقل) و(البطاطين) و(الاغذيه) وخلافه ...
والسؤال الأن أيهما أكثر فائدة للوطن والمواطن هل يتم إنفاق هذا المبلغ في سلع استهلاكية ام يتم عمل مصانع وايجاد وظائف دائمة لمواطنى كل دائرة من الدوائر؟!!
وهل الأفضل يتم انفاق هذا المبلغ في شكل سلع انتاجية أم نظافة كل دائرة من الدوائر وإدخال المرافق لهذه الدائرة والعمل علي تجميل المدن والقري مثلما كانت القاهرة عليه في زيارة الرئيس الامريكى باراك أوباما يوم (4 يونيو 2009) ولكن كل مرشح سيقول انه سيقوم بالانفاق حتي ينجح وليس لعمل تعاون مع باقي المرشحين حتي لو كان في صالح الدائرة أو المواطنين ....
ونري أن جميع المرشحين يستفيدون بشكل أو بأخر من عضويتهم (بمجلس الشعب) أو (الشوري) من الحصانه الممنوحة لهم والدليل علي ذلك صور واشكال الاحتكارات التى كانت موجودة قبل ثوره (25يناير 2011) والتى أظهر منها التحقيقات مع رموز النظام السابق وطريقة توزيع الاراضي والقروض من البنوك والقضايا التي يتم تفجيرها من وقت لاخر لاعضاء المجالس النيابية وأقل القليل أن يتم انفاق هذه المبالغ للعمل علي انعاش السوق .
ولكن هنا ستظهر مشكلة أخري وهي هل ميزانية الدولة وموازنة وزارة الداخلية تتحمل قيمة الاشراف علي الانتخابات واعداد الجداول والمدارس كمقر للجان الإنتخابيه وتجهيز الاماكن والحفاظ علي الامن وفي الانتخابات السابقه عام (2005 /2010) اعلنت وزارة الداخلية انه تم انفاق حوالي( 1800 مليون جنيه) في الانتخابات .
وهنا يجب ان يتم فرض رسوم علي كل مرشح وهذه الرسوم حتي يتم تغطيه كافة التكاليف لوزارة الداخلية وكذلك تكاليف ازالة أثار الانتخابات وهي ازالة الملصقات وغيرها وكذلك علاج المصابين في المعارك الانتخابية وليكن حوالي ( 50000 جنيه) فقط ( خمسون ألف جنيها )لكل مرشح ليكون ذلك بمثابة مساهمة في تكاليف الحملة الانتخابية وكمساهمة في موازنة الوزارة في الانتخابات ..
---------
محاسب قانونى وباحث إقتصادى
عضو نادى خبراء المال
عضو جمعية شباب الأعمال
مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى
عضو فى مؤسسة ""Kreston international
: E-mail