القضاء الإدارى يلزم الدولة بعلاج مرضى الشلل الدماغى

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الاولى بالبحيرة- برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الزام الدولة بتشكيل فريق طبى من المتخصصين لعلاج اطفال مرضى الشلل الدماغي، معالجة معيارية وليس بالطرق التقليدية سواء كانوا فى السن الدراسية أو دونه، وأكدت انه يتعين على هيئة التأمين الصحى ملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى، وفقا لما انتهى اليه الطب الحديث من أنه لا يمكن معالجة الشلل الدماغي بالطرق التقليدية، وانما باستخدام المعالجة المعيارية التى تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق، وذلك بتشكيل فريق من المتخصصين. واكدت المحكمة أن امتناع التأمين الصحى عن علاج هؤلاء الاطفال المصابين بالشلل الدماغى، يؤثر على حياتهم مما يستنهض همة التأمين الصحى الى التقيد بالالتزام الدستورى فى علاج الاطفال المرضى سواء فى السن المدرسية او دون السن المدرسية، وان امتناع التأمين الصحى عن علاج الاطفال، يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية و يفرغ قانون الطفل من مضمونه. ودعت المحكمة هيئة التأمين الصحى لملاحقة التطور العلمى والمهنى فى علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى، وفقا لما انتهى اليه ركب الطب الحديث. واستيقظت المحكمة ضمير التأمين الصحى بألا يصمت تجاه الاطفال المرضى بما يؤدى الى ظلمهم، قائلة إن « القبر سيوفر متسعا من الوقت للصمت الكبير» .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة فى حكمين لصالح طفلين (سنتان و7 سنوات) بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة فاطمة وهبة مصباح ذات العامين من مرض شلل دماغى تشنجى بالأطراف الأربعة الحقن بعقار البوتيليفم توكسين "أ" عدد 2 أمبول كل 3 شهور، وكذلك الدواء المقرر للطفل عمر خالد عبد الرازق البالغ من العمر سبع سنوات من مرض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة اصابته بالشلل الدماغى، وهو الحقن بعقار البوتوكس 3 حقن بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتهما الصحية، فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان.