بلبع: حكومة نظيف وراء إلزام شركات الصلب بإنشاء محطات توليد خاصة

أكد المهندس محمود بلبع، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ان موقف الوزارة ثابت قبل وبعد الثورة فيما يخص كل معاملاتها مع كافة
المشتركين خاصة شركات الحديد الاسفنجي والصلب التي ساقها التقرير المنشور بالوفد الاثنين الماضي، وقال ان اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق أصدرت قرارات ملزمة تخص المشروعات كثيفة استخدام الطاقة بتاريخ 22/1/2007 أثناء بحثها موقف هذه المشروعات وأهمها مصانع الحديد والاسمنت واضعة في اعتبارها جميع الواعد والضوابط التي أقرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء والتي تنص علي التزام الشركات وتعهدها باقامة محطة كهرباء علي نفقتها أي ان هذا القرار كان قبل الثورة وفي عهد حكومة سابقة وما يدعمه تقديم الشركات التي ذكرت في التقرير المنشور لخطابات بعد صدور القرار مباشرة «مرفق صور الخطابات وتاريخ تقديمها» ومنها خطاب من الشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب بتاريخ 27/3/2008 وخطاب من شركة السويس للصلب في نفس التاريخ وهذا قبل الثورة وخطاب آخر من شركة السويس للصلب في 28/4/2011 أي بعد الثورة ويتضح من الخطابات الثلاثة ان موقف الوزارة لم يتغير قبل وبعد الثورة حيث ان الخطابات ملزمة للشركات بتنفيذ ما جاء بالرخصة الممنوحة لها من هيئة التنمية الصناعية بإلزامها بانشاء محطات توليد كهرباء خاصة بها وهذا القرار لم يتغير وسار ومرتبط بالرخصة التي حصلت عليها قبل الثورة ومازال القرار هو الملزم لها بعد الثورة ولم يتغير وزارة الكهرباء من موقفها الذي شاركت في إقراره مع العديد من الوزارات والجهات قبل الثورة بأعوام وأرفقت الوزارة صورة الرخص الممنوحة للشركات المذكورة ومدونا بالرخصة هذا الالزام أي ان الموقف ثابت ولم يتغير. وأكد المهندس محمود بلبع خلال الرد ان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق طلب اعفاء الشركات من انشاء محطات توليد كهرباء خاصة بها في خطابين مرفقين بأرقام 2902 بتاريخ 20/3/2007 ورقم 3343 بتاريخ 2/4/2007 وتم الرد عليه بالخطاب الذي نشرته الجريدة في التقرير المنشور الذي يوضح ان قطاع الكهرباء يدعم قطاع الصناعة لتحقيق التنمية بتزويد المشروعين السابق الاشارة لهما بالطاقة طبقاً للقواعد. وقامت وزارة التجارة والصناعة بالرد علي شركة السويس للصلب بتاريخ 28/8/2008 الذي يتضمن مخاطبة وزارة الكهرباء لدراسة امكانية توفير الطاقة الكهربائية للشركات الحاصلة علي رخصة اقامة مشروعات الحديد دون الإخلال بشرط التأهيل الاساسي بتحصيل القيمة المعادلة لانشاء محطة توليد كهرباء اللازمة لكل مشروع. وأكد المهندس بلبع ان ما نشر بالجريدة بخصوص قيام المستثمرين بانشاء محطات توليد تؤول ملكيتها لقطاع الكهرباء منافٍ تماماً للحقيقة لان خطابات الشركة القابضة لكهرباء مصر لجميع الرخص التي تم منحها للمستثمرين من هيئة التنمية الصناعية تنص علي قيام المستثمر بانشاء محطة توليد خاصة به لشروط الرخصة الممنوحة لمشروعه. وقال «بلبع» انه رغم كل هذه الدلائل فقد صدر حكم القضاء بسحب الرخص الممنوحة للشركتين حيث انهما لم تسددا قيمة رسوم الرخصتين. وأخيراً يتضح ان نهج وزارة الكهرباء والطاقة ثابت ولم يتغير قبل الثورة أو بعدها وان ما نشر بالتقرير قد جانبه الصواب.